سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
أعد الملف غياث كنعو
قبيل انعقاد الجولة السادسة لما يسمى بـ”اللجنة الدستورية” أو ما بات يعرف بـ” لجنة سوتشي” المعنية كما يزعمون بصياغة دستور جديد لـ ” سورية”، يوم الأثنين 18 / 10 / 2021، بعد خمس جولات فاشلة حسب رأي العديد من السياسيين والقانونيين السوريين، منذ الإعلان عن تشكيلها بما يقارب الأكثر من سنتين في 23 إيلول 2019، إذ أجمع الغالبية على أن هذه اللجنة هي مجرد مضيعة للوقت وملهاة في كنف المأساة وفقاً لتعبير أحد الدبلوماسيين السوريين.
وتأسيساً على ما تقدم، وحسما للجدل السياسي والقانوني والشعبي، وكذلك السجال الدائر عن هذه اللجنة والآراء المتباينة عنها، التي يحاول من ينتمون للهياكل الصورية لما يعرف بـ” المعارضة” وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء اللجنة ذاتها، قبل الائتلاف وهيئة التفاوض، تسويقها “عبر كم هائل من التدليس والركام، الذي يقذفه المدافعون عن هذه اللجنة وعملها في وجه كل صوت يحاول أن ينبّه لمكامن الخطر ومواطن الخطورة” حسب تعبير المحامي محمد صبرا.
وعليه فقد ارتأى موقع”سوريتنا” فتح ملف هذه اللجنة على أسس قانونية، من خلال ستة أسئلة طرحها الموقع على عدد من السادة القضاة والمحامين السوريين، الذين شاركورنا مشكورين في إعداد هذا الملف _ وهم : القاضي الأستاذ جمعة الدبيس العنزي والمستشار الأستاذ عبد الرزاق الحسين والمحامون الأستاذة ميشال شماس وعبد الناصر حوشان وإبراهيم ملكي- وتوضيح الملتبس حوله، ودحض وتفنيد كل ما يزعمه المدافعون عن هذه اللجنة، وفيما يلي نص الأسئلة :
* بحكم ممارستك للقانون وعملك لسنوات في مجال القضاء، هل تعول على ما يسمى باللجنة الدستورية؟
* هناك من يرى أن اللجنة الدستورية لا تملك تفويضا ولا ولاية، وتمثل جسما هزيلا انبثق عن ما عرف بمؤتمر سوتشي، ما تعليقك على ذلك؟
* ما هي الحوامل السياسية لهذه اللجنة لتكون نافذة وفاعلة لتمهد الطريق لدستور عصري يكون الضامن للاستقرار في بلد مثل سورية؟
* يرى بعضهم أن اللجنة مجرد مضيعة للوقت والتسويف والاستغلال لمأرب قوى إقليمية ودولية، ما ردك على ذلك؟
* الجميع يعلم أن اللجنة ليست منتج سوري، ولم تتشكل بمساعدة خارجية محايدة، بل هي إنتاج روسي بامتياز، إذا السؤال من المستفيد من وجود هكذا لجنة، سيما وأن ما يسمى بوفد نظام الأسد، ليس مخولا بصلاحيات أو اتخاذ القرار؟
* السيد هادي البحرة وفي مقابلة له منذ يومين أجرتها معه صحيفة “القدس العربي”، قال بالحرف: ” ستنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر، إذا توفرت الإرادة الدولية، ما تعليقك على ذلك؟
وكي لا نطيل السرد كثيراً نذهب إلى إجابة ضيفينا الكريمين في الجزء الثالث والأخير من الملف:
المحامي عبد الناصر حوشان أجاب مشكوراً :
المحامي عبد الناصر حوشان
** لو أجبنا على السؤال بماذا ستعود اللجنة الدستورية من مسارها التفاوضي لكان الجواب إما بدستور جديد أو بتعديلات بسيطة في الدستور الحالي و إما أن تعود بخفي حنين ، وفي كل هذه الاحوال نجد أن الدستور أو تعديله أو الابقاء عليه لن يغيّر بالامر شيئاً مالم يتم نقل السلطة أولاً و اطلاق سراح المعتقلين ووقف اطلاق النار وهذا لم ولن يتحقق لأن هذه أوراق القوة بيد النظام و هي من الأهمية بمكان لأن التفريط بها سيؤدي إلى هلاكه لذلك لن يفرّط بها، لذا فأنه لا يمكن التعويل على اللجنة الدستورية في شيء.
** اللجنة الدستورية بالأصل هي من أعمال المرحلة الانتقالية و ليست من ملفات التفاوض كون أمر تشكيل اللجان الفنية في المرحلة الانتقالية من مهام هيئة الحكم الانتقالي ، و الادعاء بأنها شرعية أو تستمد شرعيتها من القرار 2254 كلام في غير محله القانوني، إلا بعد تنفيذه لجهة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ، و قد ناور الروس لافراغ القرار 2254 من محتواه لما أصروا على تشكيل هيئة المفاوضات و التي انبثق منها اللجنة الدستورية تأسيساً على مخرجات مؤتمر سوتشي بهدف تحويل هيئة المفاوضات بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي من خلال منحها صلاحية تشكيل اللجان الفنية التي من المفترض ان تكون من اختصاص هيئة الحكم الانتقالي.
** أي دستور ستنتجه هذه اللجنة سيكون قنبلة موقوته و عامل من عوامل عدم الاستقرار مستقبلا لان الشعب سيرفض أي مخرجات عن هذا المسار لفقدانه الثقة به وعدم اعترافه بمن يقوم به.
** نعم انها ملهاة و نفق مظلم والدليل على ذلك مرور سنتين و لم يتم الاتفاق على المقدمات الشكلية و الاجرائية فيا ترى لو تم الدخول بالموضوع و الدستور يحتوي حوالي 200 مادة وعلى هذا المنوال ستأخذ كل مادة جلسة أو اثنيتن على الاقل و كل جلسة شهر يعني نحن امام رحلة مفاوضات قد تمتد 400 شهر على الاقل .
** النظام هو المستفيد الوحيد منها و محور الفائدة هو تمرير الوقت و ارهاق السوريين المهجرين و النازحين و كذلك ارهاق المعتقلين و المغيبين و تدمير ما تبقى من بنى تحتية في البلاد.
** اصلا مشكلتنا نحن السوريين بأن ما يسمى عملية الحل السياسي ومسار جنيف و سوتشي وأستانه هي مسارات لإدارة الصراع الدولي في سورية وليس لحل المأساة السورية أو التخلص من النظام الدكتاتوري لذلك فكلمة ” إذا ” الواردة في كلام الاستاذ البحرة تأتي في هذا المقام بمعنى ” لو ” و لو كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان ، و اي الشياطين نحن نواجه ؟ !!!!!!!.
بدوره المحامي إبراهيم ملكي أجاب مشكوراً :
المحامي إبراهيم ملكي
** من خلال دراستنا للدساتير الحديثة وصناعتها وكيف تنتج وتوضع وتدقق قبل البدء في كتابتها يستمزج اراء القوى والفعاليات والجمهور بمعنى ان اليات انتاج الدستور هي اهم من صياغة الدستور وكتابته ومحتواه والاهم هي البيئة الامنة والمستقرة وظروف داخلية آمنة بلا قلاقل أو حروب، وبالتالي لايعول على هذه اللجنة استحصال دستوري أو غيره لعدم تملكها لصلاحيات معينة وافرغت من محتواها ووضعت العربة قبل الحصان.
** إن هذه اللجنة وتشكيلها تفسيرا لمنطوق القرار 2254 استغلته روسيا وجماعة سوتشي الذين دأبوا على تحريف كل القرارات الدولية وإفراغها من مضمونها، عدا عن ذلك أن اللجنة الدستورية يجب أن تشرعن أي اعطائها صلاحيات من قبل جمعية تاسيسية. وبالتالي يجب ان يكون هناك هيئة حكم انتقالي لمنح الصلاحيات إلى جانب اللجان الأخرى بما فيها اللجنة الدستورية، أي أن الحل في سورية هو حل سياسي ويبدأ بتشكيل هيىة حكم انتقالي وليس كتابة دستور.
** إن الحديث عن لجنة دستورية أو دستور أو تعديلات دستورية دون مراعاة كيف ننتج لجنة دستورية في مناخ غير صحي لا أمن ولاأمان ولا مؤسسات وطنية أو قوى واحزاب (قضاء -اعلام -نقابات -مؤسسات مجتمع مدني .)، أقصد من رأيي أن طبيعة النظام القمعية واجهزته ودولته العميقة من المستحيل صناعة او صياغة دستور ، لذلك فأن مقدمات الحل يتم بتفكيك النظام الأمني، وتامين مناخ طبيعي كما حدث في الدول التي مرت بحالة شبيهه لحالتنا.
** أنا موافق تماما بأن اللجنة واجتماعات جنيف هي عملية مطمطة وهروب من المستحقات الوطنية التي تتطلب وقف الحرب والخلاص من الاستبداد وبناء دولتنا الوطنية الديمقراطية، لكن للأسف لن يدخل النظام باي عملية سياسية إلا إما أن يسقط كاملاً أو يبقى كما هو الآن نظام ميليشياوي تابع لروسيا وإيران كما بقية الميليشيات التي تقاتل على الأرض السورية، يعتمد هو والحلفاء على عامل الزمن وبقاء سورية في حالة عدم الاستقرار ومناوشات عسى ولعل يحدث متغيرات يستفيد منها أي يعتمد على الزمن بما أن وجهة نظره هي العودة إلى بيت طاعة هكذا يرى حل الأمور.
** أعتقد هذا السلوك في عمل اللجنة إما يعيد انتاج سلطة مستبدة شبيهه بنموذج بشار الأسد، وليس الهدف من ذلك هو انتاج مؤسسة اسمها دولة سورية جديدة، كون هذه المخرجات هي للمراوحة في المكان فقط، لذا فأن اللجنة الدستورية لايعول عليها بالمطلق كرجل قانون اشبهها بمن يغرف الماء بغربال للأسف انتجت احباط وتشاؤم ويأس عند السوريين ومضيعة للوقت، بما أن الحل ليس هنا بجنيف وإنما في مكان اخر .
القانون يحتاج الى القوة لتطبيقة، وأذكر على سبيل المثال أنه في عام 2005، إثر مقتل الحريري، أعطى الأميركان مهلة للنظام 48 ساعة للخروج من لبنان، وخرج وترك خلفه أغلب اسلحته في الأراضي اللبنانية، هكذا يبدا الحل بوجود إرادة سياسية دولية خارج مجلس الأمن كما حدث في البوسنة والهرسك
** برأيي أن المفاوضات ابتعدت عن روحية ونصوص القرارات الدولية 2254-2118، وهي ما يجب علينا التمسك بها والاستناد لها ، فهي من وضعت خارطة طريق لمشروع الحل السياسي .
ومن لايعرف ماهية وطبيعة نظام الأسد ومعه الروس والايرانيين المجبوليين بنظرية المؤامرة والدجل والكذب والمطمطة لايستطيع أن يفاوض على حقوق شعب سوري مورست عليه كل الانتهاكات والجرائم وانتزع من جذوره.
وأظن نظام الأسد يشبه الثعبان الذي يأكل فريسته ببطىء ولايهمه الزمن، وبالتالي سيتحتم على السيد هادي البحرة عد اشهر كثيرة وسنوات طويلة إذا ما رأى أن الحل من خلال هذه اللجنة. .
النظام يعمل بعقلية المغامر والمهرب مع المجتمع والسمسار، وينبغي على البحرة أن يقول للعالم لاحل من دون قوة فرض خارجية، وغير ذلك ضحك على اللحى ومضيعة للوقت، لاسيما وأننا نحن السوريون أصبحنا خارج المعادلة .
وأخيراً لامصالحة من دون مساءلة ومحاسبة لهؤلاء الذين اجرموا بحق السوريين من جميع الأطراف وفي مقدمة هؤلاء نظام الأسد والمحتلين الروسي والإيراني .
أدناه الجزء الأول من الملف (1-3)
https://our-syria.com/53723/
أدناه الجزء الثاني من الملف ( ج2-3)
https://our-syria.com/53830/
ماقالة الأستاذ المحامي حوشان مشكورا أناقلته تقريبا في أماكن أخرى وكنت قد طلبت من الأستاذ هادي البحرة أن يستقيل فقال لي أعطني البديل قىت البديل الإستقالة
هلا أستاذ حسان شكرا بزيارتك موقعنا…