سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
أعد الملف غياث كنعو
قبيل انعقاد الجولة السادسة لما يسمى بـ”اللجنة الدستورية” أو ما بات يعرف بـ” لجنة سوتشي” المعنية كما يزعمون بصياغة دستور جديد لـ ” سورية”، يوم الأثنين 18 / 10 / 2021، بعد خمس جولات فاشلة حسب رأي العديد من السياسيين والقانونيين السوريين، منذ الإعلان عن تشكيلها بما يقارب الأكثر من سنتين في 23 إيلول 2019، إذ أجمع الغالبية على أن هذه اللجنة هي مجرد مضيعة للوقت وملهاة في كنف المأساة وفقاً لتعبير أحد الدبلوماسيين السوريين.
وتأسيساً على ما تقدم، وحسما للجدل السياسي والقانوني والشعبي، وكذلك السجال الدائر عن هذه اللجنة والآراء المتباينة عنها، التي يحاول من ينتمون للهياكل الصورية لما يعرف بـ” المعارضة” وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء اللجنة ذاتها، قبل الائتلاف وهيئة التفاوض، تسويقها “عبر كم هائل من التدليس والركام، الذي يقذفه المدافعون عن هذه اللجنة وعملها في وجه كل صوت يحاول أن ينبّه لمكامن الخطر ومواطن الخطورة” حسب تعبير المحامي محمد صبرا.
وعليه فقد ارتأى موقع”سوريتنا” فتح ملف هذه اللجنة على أسس قانونية، من خلال ستة أسئلة طرحها الموقع على عدد من السادة القضاة والمحامين السوريين، الذين شاركورنا مشكورين في إعداد هذا الملف _ وهم : القاضي الأستاذ جمعة الدبيس العنزي والمستشار الأستاذ عبد الرزاق الحسين والمحامون الأستاذة ميشال شماس وعبد الناصر حوشان وإبراهيم ملكي- وتوضيح الملتبس حوله، ودحض وتفنيد كل ما يزعمه المدافعون عن هذه اللجنة، وفيما يلي نص الأسئلة :
* بحكم ممارستك للقانون وعملك لسنوات في مجال القضاء، هل تعول على ما يسمى باللجنة الدستورية؟
* هناك من يرى أن اللجنة الدستورية لا تملك تفويضا ولا ولاية، وتمثل جسما هزيلا انبثق عن ما عرف بمؤتمر سوتشي، ما تعليقك على ذلك؟
* ما هي الحوامل السياسية لهذه اللجنة لتكون نافذة وفاعلة لتمهد الطريق لدستور عصري يكون الضامن للاستقرار في بلد مثل سورية؟
* يرى بعضهم أن اللجنة مجرد مضيعة للوقت والتسويف والاستغلال لمأرب قوى إقليمية ودولية، ما ردك على ذلك؟
* الجميع يعلم أن اللجنة ليست منتج سوري، ولم تتشكل بمساعدة خارجية محايدة، بل هي إنتاج روسي بامتياز، إذا السؤال من المستفيد من وجود هكذا لجنة، سيما وأن ما يسمى بوفد نظام الأسد، ليس مخولا بصلاحيات أو اتخاذ القرار؟
* السيد هادي البحرة وفي مقابلة له منذ يومين أجرتها معه صحيفة “القدس العربي”، قال بالحرف: ” ستنجز اللجنة مهمتها خلال أربعة أشهر، إذا توفرت الإرادة الدولية، ما تعليقك على ذلك؟
وكي لا نطيل السرد كثيراً نذهب إلى إجابة ضيفنا الكريم في الجزء الثاني منه:
المحامي ميشال شماس أجاب مشكوراً :
المحامي ميشال شماس
** لا يمكن لعاقل أن يعول على هكذا لجنة أعضاؤها تم تعيينهم من قبل دول محتلة ومتدخلة في سورية، فاللجنة المعنية بالدستور يجب أن تكون نابعة من الإرادة الشعبية وفي الحد الأدنى من القوى والأحزاب السياسية السورية وقوى المجتمع المدني في سورية.
**طبعاً لا تملك أي تفويض شعبي وبالتالي فليس لها أية ولاية أو صلاحية لوضع دستور سوري، لأنها ببساطة تمثل الدول التي عينت أعضائها.
** ليست لهذه اللجنة في وضعها الحالي وطريقة تشكيلها أية حوامل سياسية وفاقد الشيء لايعطيه، ونحن نحتاج إلى التقيد بتنفيذ القرار الدولي 2254 وفقاً للترتيب الذي تضمن خطوات الحل في سورية على أن تبدأ بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختفين قسرياً لدى كافة الأطراف وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات يعهد إليها تشكيل حكومة مؤقتة وتعمل على تأمين عودة اللاجئين والبدء بإعادة إعمار البلاد وتشكيل جمعية وطنية، يُنتخب نصف أعضائها من الشعب، ويتم تعيين النصف الباقي بالاتفاق، وتعمل هذه الجمعية على إصدار قانون للانتخابات، وصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وحال الانتهاء من صياغة مشروع الدستور، تسلًمه للحكومة المؤقتة التي تقوم بعرضه على الاستفتاء الشعبي، وبعد أن يحوز الدستور على موافقة الشعب، تباشر الحكومة المؤقتة بتهيئة الاجواء الأمنية والسياسية والاعلامية والامنية لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بإشراف ورقابة منظمات المجتمع الأهلي المحلي والعربي والدولي وفقاً لمواد الدستور الجديد، حيث تنتهي مهمة الحكومة المؤقتة حكماً بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة.
** ليست مضيعة للوقت وحسب، بل هي وسيلة لإلهاء السوريين واثارة الخلافات فيما بينهم، وفوق ذلك إن القبول بمناقشة اللجنة الدستورية سيعني أنه لن يكون هناك أية عملية انتقال سياسي ولا هيئة حكم انتقالي ولا محاسبة لمن أرتكب جرائم بحق الشعب السوري. وسيعني القبول بالمنتج الروسي الذي سيخرج عن اللجنة الدستورية، هذا المنتج الذي سيشرف على تطبيقه نظام الأسد، وسيعني أيضاً مساعدة روسيا على تعويم الأسد ومنحه الشرعية الشعبية والدولية مجدداً لقيادة كامل العملية السياسية في سورية وبشروطه وحده، وسيعني أخيراً تقديم الأعذار والمبررات للمجتمع الدولي كي يتهرب من مسؤولياته تجاه مأساة الشعب السوري، وترك السوريين لمصيرهم تحت رحمة نظام الأسد من جديد، طالما أن من ادعوا تمثيل الشعب السوري قبلوا بالرؤية الروسية، خلافاً لما نصت عليه للقرارات الدولية.
** المستفيد الوحيد من تشكيل اللجنة الدستورية هي روسياً أولاً وإيران ثانياً وثالثاً نظام الأسد.
** يؤسفني القول أن السيد هادي البحرة لا يرى أبعد من أنفه، ألم يسأل نفسه من سيشرف على تطبيق هذا الدستور؟ أليس نظام الأسد الذي ثار الشعب عليه؟
إن السيد هادي البحرة وغيره من أعضاء اللجنة الدستورية يتحملون مسؤولية تعطيل محادثات جنيف، فلولا قبولهم عضوية اللجنة الدستورية لما تمكنت روسيا من تعطيل تنفيذ القرار الدولي واختصاره بموضوع الدستور تمهيداً لإعادة تعويم نظام الأسد.
ملاحظة : كي لا نكرر الأسئلة مع كل إجابة، فضلنا إيرادها في بداية الحوار مع التنويه إليها بوضع (*) للسؤال ونجمتين (**) لجواب الضيف .
أدناه رابط الجزء الأول (1-3) من الملف
https://our-syria.com/53723/
يتبع جزء 3
