ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻟﺸﺒﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ

نجا عدد محدود من المهاجرين السوريين من غرق المركب (كوستاس بالتاس/الأناضول

ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻏﺮﻕ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﻢ .
ﻭﻛﺸﻒ ” ﺗﺠﻤّﻊ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺣﻮﺭﺍﻥ ” ﺃﻥ ﻧﺤﻮ 150 ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 35 ﺷﺨﺼﺎً، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺠﻬﻮﻻً .
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤّﻊ ﺗﺴﺠﻴﻼً ﺻﻮﺗﻴﺎً ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺩﺭﻋﺎ، ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻇﻞ ﺗﺎﺋﻬﺎً ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﺻﻠﺖ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ، ﻭﻗﺪّﻣﺘﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺭُﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺴﺤﺒﻪ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ” ﺗﺠﻤّﻊ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺣﻮﺭﺍﻥ ” ، ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ، ﺇﻥ ” ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺩﺭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ، ﺇﺫ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺩﺭﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﻥ ” ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻣﻬﻠﺔ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻭﺇﺫﻥ ﺳﻔﺮ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺧﻄﻒ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ .”
ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺃﻋﺪﺍﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻳﺼﻄﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻃﻮﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﻨﻰ ” ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺤﻮﺭﻳﺎﺕ ” ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ، ﻭﻭﻓﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻧﺤﻮ 4000 ﺷﺎﺏ .

الصدمة واضحة على وجوه الناجين (أنغيلوس تزورتيزينيس/فرانس برس)

ﻭﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎً ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﺆﻱ ﺍﻟﻌﻠﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻤﺔ، ﻭﻣﺤﺠﺔ، ﻭﻛﻔﺮ ﺷﻤﺲ، ﻭﻏﺒﺎﺏ، ﻭﻗﻴﻄﺔ، ﻭﻣﻮﺛﺒﻴﻦ، ﻭﺃﻡ ﻭﻟﺪ، ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺇﻧﺨﻞ ﻭﺍﻟﺼﻨﻤﻴﻦ .
ﻭﺗﻨﺺ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎً ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻘﻄﻌﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺳﻔﺮ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺇﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ، ﻳُﻌﺘﺒَﺮ ” ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .”
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻮﺭﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳُﻔﺮَﺯ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﻴﻠﻘﻮﺍ ﺣﺘﻔﻬﻢ .
ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺤﻮﺭﺍﻧﻲ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ :” ” ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻌﻴﺎً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ، ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻏﺎﺩﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ، ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻻﺣﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻇﺮﻭﻓﺎً ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎً . ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﺭﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻳﻨﺴﻘﻮﻥ ﻣﻊ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ .”
ﻧﺠﺢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ، ﺇﻥ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ . ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﺠﻨﺎً ﻻ ﻳﻄﺎﻕ .
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺇﺫ ﺗﺴﻬﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﺭﺷﻰً ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ .”

المصدر : “العربي الجديد”