وزيرة الخارجية الفرنسية: نؤيد محاكمة بشار الأسد، “هو الذي يجب أن يتغير، وليس أن تغير فرنسا موقفها”

وزيرة الخارجية الفرنسية: لا تغيير في موقفنا تجاه بشار الأسد ولا رفع للعقوبات عن نظامه (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تؤيد محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وذكرت الوزيرة الفرنسية ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم الرئيس السوري، “محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية”.

وقالت الوزيرة كولونا “يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات”، مضيفة “يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية”.

واستبعدت وزيرة خارجية فرنسا أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال الرئيس السوري.

“المطلوب التزامات”

وأوضحت الوزيرة كولونا “طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه”.

وخلصت كولونا إلى القول “أعتقد أنه هو الذي يجب أن يتغير، وليس أن تغير فرنسا موقفها”.

وسبق أن انتقدت الولايات المتحدة قرار جامعة الدول العربية، وقالت إن الأسد لا يستحق التطبيع بعد أن أغرق بلاده في حرب أهلية طاحنة، خلّفت مئات الآلاف من القتلى وملايين من النازحين.

ومنذ بدء الثورة في سورية عام 2011، وُجهت للنظام السوري اتهامات عدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وممارسات تنتهك حقوق الإنسان من قبيل التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإعدامات خارج إطار القانون وشن هجمات كيميائية.

وقد استهدفت دعاوى قضائية وتحقيقات في عدة بلدان -خاصة بأوروبا- مسؤولين كبارا في نظام بشار الأسد.

غير أن دولا حليفة لنظام الأسد، ولا سيما روسيا والصين، عارضت محاولات الأمم المتحدة محاكمة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية. وفي العام 2016، شكلت الأمم المتحدة “آلية دولية محايدة ومستقلة” هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب “الجرائم الأشد خطورة” في سورية.

المصدر: أ. ف. ب ، موقع “الجزيرة”