سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
حازم الأمين
عن موقع درج
لن يكف النظام السوري وحلفاؤه عن إنتاج الكبتاغون ونشره في العالم. ليس هذا تحليلاً ولا استنتاجاً، إنه واقع بالدرجة الأولى، وهو منطقي في ظل الطبيعة المافياوية للنظام، لكنه أيضاً معطى اقتصادي سبق أن ألمح إليه بشار الأسد عندما أشار إلى أن مكافحة هذه الصناعة تقتضي تأمين بدائل لعائداتها.
تقع جمهورية الكبتاغون (سوريا) بين جمهورية “حزب الله” (لبنان) وجمهورية الحشد الشعبي (العراق)، وتحدّها جنوباً المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة هي منفذ ثروتها المستجدة الوحيد! وبالأمس، قالها أيمن صفدي، وزير خارجية الأردن، والرجل الذي قاد مبادرة “خطوة خطوة” التي قضت بإعادة سوريا إلى “الحضن العربي” مقابل تعاونها في ملفَّي المخدرات واللاجئين. قال الصفدي إن تهريب الكبتاغون من سوريا إلى الأردن ومن الأخيرة إلى الخليج زاد منذ بدء “الحوار مع الحكومة السورية”، وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قد سبق وزير خارجيته بأن قال إن بشار الأسد ليس بيده قرار وقف تصدير الكبتاغون، والأرجح أن ملك الأردن محق بما زعم.
أما بالنسبة الى قضية اللاجئين، وهي البند الثاني في مبادرة الـ”خطوة خطوة”، فقد قالها بشار الأسد من دون مواربة في مقابلته مع “سكاي نيوز” الظبيانية: “لا نستطيع تحمّل أعباء عودة اللاجئين”.
لكن بالعودة إلى الموقع السياسي والجغرافي لآلة صنع “الذهب القاتل” وتصديره، يمكن ملاحظة أن خطوط العبور معاكسة لخطوط الاشتباك. لا كبتاغون يعبر الحدود مع إسرائيل، ولا أثر له أيضاً على الحدود مع تركيا. هذه ملاحظة تقتصر على المفارقة التي تنطوي عليها، ذاك أن لزمن الكبتاغون مفارقاته، تماماً كما كانت لزمن “داعش” مفارقاته، وقبله لزمن “القاعدة”، وبعدهما لزمن “حزب الله” والميليشيات الشيعية العراقية.
كان بإمكان لبنان أن يكون منفذاً بحرياً للكبتاغون، كونه لعب هذا الدور سابقاً، مثلما حصل عندما “استُوردت” نيترات الأمونيوم لمصلحة بشار الأسد، فـ”دُمِرت” العاصمة بيروت، لكن دُوَل الخليج العربي أوقفت الخط البحري مع لبنان، فتعطلت قدرة حلفاء النظام السوري في المرافئ اللبنانية على نجدة حليفهم في مافيا المخدرات.
