المدعي العام الفرنسي يصدر قرارا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية

باريس: أمر قاضيا تحقيق فرنسيان الثلاثاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا العام 2013 كما علمت فرانس برس من مصدر مطلع على الملف.

في أمر توجيه الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبد السلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في تشرين الأول/ اكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

بحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فان الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.

ثم لم تظهر أي علامة على انهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/ اغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني/ يناير 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

(أ ف ب)

وقد كتب المحامي المعروف أنور البني منشورا على حسابه في الفيس بوك اليوم تعقيبا على هذا القرار، الذي وصفه بالقرار التاريخي حسب تعبيره، وفيما يلي حرفيا نص المنشور كما رصده موقع “سوريتنا” :

قرار تاريخي عن المدعي العام في باريس يوم 29 آذار 2023 باتهام والأمر بمحاكمة كل من علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني وجميل الحسن رئيس الأمن الجوي وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في الأمن الجوي ” مطار المزة العسكري. بجرائم ضد الإنسانية بقضية مازن وباتريك دباغ الذين تم اعتقالهم وقتلهم تحت التعذيب
حسب القانون الفرنسي ستكون هناك محاكمة أمام محكمة الجنايات في باريس.
غيابية إذا لم يحضر المدعى عليهم أو لم يرسلوا من يمثلهم. وتصدر مذكرات اعتقال جديدة عن المحكمة
شكرا للضحايا والشهود الذين تقدموا بشهادتهم
وشكرا للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
وشكرا للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير
ولمحامين وأطباء من أجل حقوق الإنسان
وقد ساهم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بدوره بدعم الملف بالشهود وكان رئيس المركز أحد الشهود الذين استمع إليهم المدعي العام في باريس.
البيان الصادر عن المنظمات الفاعلة بالملف

أدناه صورة عن القرار كما نشرها المحامي أنور البني