سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
درعا – خاص سوريتنا
تشهد أسواق محافظة درعا جنوب سوريا، غلاء فاحشاً وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، والسلع, و ذلك بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ليصبح السواد الأعظم من الأهالي، عاجزاً عن تأمين ابسط
احتياجاته الأساسية، في محافظة تعاني في الأصل من ظروف اقتصادية سيئة؛ بسبب ارتفاع نسب البطالة وقلة الموارد نتيجة ظروف الحرب التي مرت بها.
ويقول “عبد الباسط الدرعاوي” 50 عاماً وهو صاحب محل بيع جملة، في ريف درعا الغربي أن الأسعار مسؤول عن تحديدها المصدر، الذي غالباً ما يكون بائع جملة في المدن الكبرى، مشيراً إلى أن ارتفاع أجور النقل، والاتاوات التي تدفع على الحواجز العسكرية، يضاف إلى ذلك تراجع القيمة الشرائية لليرة أمام العملات الصعبة، هي من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في المحافظة مؤخراً.
وأضاف الدرعاوي، أن الأسعار ارتفعت بشكل سريع، وأصبحت ترتفع مع كل دقيقة بالتزامن مع ارتفاع الدولار، الذي بات يقترب من ال 4000 ليرة سورية.
وأشار إلى أن سعر لتر الزيت النباتي، ارتفع من 8500 ليرة إلى 15 الف ليرة، والسكر من 2700 ليرة إلى 3200 ليرة، والشاي من 27 الف إلى 32 الف ليرة، والقهوة من 28 الف إلى 32 الف ليرة للكيلو الواحد.
وأضاف أن سعر كيلو الرز العادي، ارتفع من 2700 ليرة إلى 3000 ليرة، وكيلو السمنة ارتفع من 11500 الف ليرة إلى 15 الف ليرة، والبيض من 10500 إلى 12 الف ليرة سورية للطبق 30 بيضة.
فيما أفاد مواطنون بارتفاع الخضار، إلى أسعار غير مسبوقة في محافظة يعتمد سكانها على الإنتاج الزراعي، حيث بلغ سعر كيلو البندورة 2000 ليرة سورية والباذنجان 2500 ليرة والزهرة 650 ليرة، والكوسا 2000 ليرة والخيار 1600 ليرة والبطاطا 2200 ليرة. فيما ارتفع سعر اسطوانة الغاز الحر، إلى أكثر من 100 الف ليرة، ولترالمازوت من 2300 ليرة إلى نحو 4500 ليرة، والبنزين من 2800 إلى 4000 ليرة سورية حسب الأهالي، مع بعض الاختلافات في الأسعار بين منطقة وأخرى، بحسب
البعد والقرب من منشأ المادة، والأجور المستوفاة عليها.
مصادر محلية أشارت، إلى أن الغلاء وارتفاع الأسعار، كان وقعمها شديداً على الأهالي، الذين يعيش أكثر من 80 بالمئة منهم تحت خط الفقر؛ بسبب انتشار البطالة، التي وصلت نسبها بين صفوف الشباب والفئات القادرة على العمل إلى أكثر من 70 بالمئة، حسب احصائيات غير سمية بعد أن كانت في
2011 لاتتجاوز ال 10 بالمئة.
ويشير ناشطون ومراقبون، إلى أن معدلات البطالة في صفوف الشباب ارتفعت بشكل ملحوظ، منذ أن بسط النظام سيطرته على مناطق المحافظة عام 2018 وذلك في إطارعمليات التسوية التي أجراها مع الثوار بوساطة روسية من العام نفسه وأضافوا، أن حل فصائل الجيش الحر الذي بلغ تعداد منتسبيها أكثر من 35 الف عنصر في ذلك الحين، وإيقاف أنشطة المنظمات الدولية والاغاثية العاملة في المحافظة، إضافة إلى نكث النظام بوعوده بإعادة آلاف الموظفين المفصولين لأسباب أمنية إلى أماكن عملهم السابقة، كل ذلك افرز جيشاً كبيراً من العاطلين عن العمل، لم يعد قادرا على تأمين قوت يومه.
ويرى “عبد المؤمن. ح” 30 عاما وهو خريج كلية التجارة والاقتصاد، وعاطل عن العمل، أن أبرز الأسباب في تفشي ظاهرة البطالة في درعا وازدياد معدلاتها، هو عدم وجود جبهات عمل كافية لاستيعاب العدد المتنامي من أبناء المحافظة الداخل إلى سوق العمل، إضافة إلى عدم قدرة الشباب على التحرك بحرية بين مناطق المحافظة؛ بسبب الحواجز والملاحقات الأمنية، لأسباب تتعلق بالتخلف
عن الخدمة في قوات النظام، أو لأسباب تتعلق بقضايا رفعت ضدهم؛ بسبب مشاركتهم بالفعاليات الثورية.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات رفعت من معدلات الفقر بين سكان المحافظة، وأسهمت أيضا بانتشار الفوضى، والقتل والاغتيالات، والنهب والسرقة، بتغطية وحماية من الأجهزة الأمنية الحكومية.
وحول مصادر الدخل التي يعتمدها الأهالي في المحافظة في ظل الظروف الحالية. يشير الناشط السابق “معذى الحوراني” إلى أن أغلبية الأهالي يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الخارجية، والحوالات التي تصلهم من الأهل والأقارب في دول الاغتراب واللجوء، موضحاً أن هؤلاء يشكلون نسبة كبيرة بين سكان المحافظة، بينما يعتمد قسم أخر على القطاع الزراعي والوظائف الحكومية والمهن الحرة, رغم الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها هذه القطاعات.
ولفت الحوراني إلى أن الحوالات المالية, التي تصل من بلاد الاغتراب، يستفيد منها عددا لابأس به من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنها تقي من الجوع، لكنها لا تغني حسب تعبيره، وهي غالبا ما تكون مبالغ محدودة تكفي لتأمين الطعام والشراب في الحدود الممكنة.
يشار إلى أن محافظة درعا، ومنذ سيطرة النظام عليها في العام 2018 تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، فاقمها تضييق سلطات النظام على الأهالي، وزاد من حدتها الانفلات الأمني، وفوضى السلاح؛ الأمر الذي جعل منها بيئة طاردة للشباب في جهات الكون الأربع.
