غوطة دمشق الشرقية: عودة الحصار مجدداً مع منع الخروج والدخول

ريف دمشق- مواقع – سوريتنا :

أوقفت الأجهزة الأمنية، المسؤولة عن مدن الغوطة الشرقية، بحسب ما نشر مركز الغوطة الإعلامي منح المواطنين الــ “موافقات أمنية ” التي يسمح بموجبها الخروج والدخول من وإلى الغوطة حتى إشعار آخر.
وأضاف المركز أنه استثني من هذا القرار الأهالي الذين كانوا يقيمون خارج الغوطة خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها ما بين عامي 2013 و 2018 ، إضافة إلى الموظفين الحكوميين الذين سُمح لهم بالعودة إلى وظائفهم وبعض الطلاب الذين سُمح لهم بالعودة إلى جامعاتهم.
وجاء إيقاف منح الموافقات الأمنية خشية محاولة الشبان مغادرة الغوطة والتوجه إلى مناطق خارج سيطرة النظام بعد فقدانهم الأمل من إصدار قرارات التسوية.
وذكر مصدر محلي  أن الأجهزة الأمنية رفضت قرابة ثلاثة آلاف طلب تسوية وضع لمواطنين آثروا البقاء في الغوطة على التهجير إلى الشمال السوري. ولا زالت نتيجة آلاف القرارات، بما فيها قرارات لنساء وفتيات، غير معروفة.
وبيّن المصدر أن هناك تخوّف كبير لدى طالبي التسوية من احتمال شنّ أجهزة النظام الأمنية حملة موسّعة لاعتقالهم وتصفيتهم في المعتقلات. تخوّفات طالبو التسويات لم تأتِ من فراغ، إذ تم اعتقال آلاف المواطنين بعد استعادة سيطرة النظام على الغوطة، وأُبلغت لاحقاً عشرات العائلات بمقتل أبناءها تحت التعذيب، وبقي مصير باقي المعتقلين مجهولاً.
الخشية من الاعتقال والتصفية دفعت مئات الشبان، خاصة ممن كانوا يقاتلون مع فصائل الجيش الحر سابقاً، إلى التطوع في صفوف ميليشيات النظام طمعاً في الحماية، لكن تعرض كثير من أولئك المتطوعين للاعتقال على يد فرع الأمن العسكري وغُيبوا كغيرهم.
سوء الأحوال المعيشية وقلة فرص العمل وتدهور الوضع الاقتصادي في مناطق النظام انعكس سلباً على شريحة طالبي التسويات، إذ أصبح منهم عاجز عن العمل وغير قادر على دفع الرشاوي لضباط النظام لغض النظر عنه حتى صدور قرار تسوية الوضع.
ويعاني أهالي الغوطة الشرقية من انتشار الحواجز الأمنية وكثرة المداهمات بحق المدنيين وحالات نهب الأملاك الخاصة منذ سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في نيسان 2018