حشوة : أكذوبة عودة اللاجئين !


كتب المحامي ادوار حشوة 

تمثيلية تثير القرف أن يدعو الروس إلى عقد مؤتمر في دمشق التي هجر نظامها الفاشي هؤلاء بالملايين!

الأصل أن اعادة اللاجئين جزء من القرار الدولي 2254،  والذي نص صراحة على عودتهم بإشراف دولي .

كل مبعوث دولي كان إذا اثار مع النظام موضوع عودة اللاجئين كان يواجه بالرفض وكثيرا ما كان النظام يرفض الاعتراف بهم كمواطنين متعللا بأنهم ارهابيون ولا يريد عودتهم ولا أي بحث في العودة!

الروس في دعوتهم لمؤتمر في دمشق يريدون نقل قضيتهم من مسار جنيف إلى بيت النظام وشروطه وبعيدا عن الحضور الدولي والمعارضة !

وكما حاول الروس نقل المفاوضات إلى مجمع أستانا مستعينا بمستسلمين من فصائل استسلمت للروس نراهم الآن يريدون نقل موضوع اللاجئين الى حضن النظام وخارج شروط القرار2254 .

هذا النقل يعني اسقاط هذا الحق إذ كيف لسلطة شردت 12 مليونا أن تكون صادقة وراغبة في عودتهم؟

النظام يعرف أنه لا أحد من المهجرين يمكن أن يعود إلى حضن نظام جزار ومجموعة من القتلة ما لم
يرحل هذا النظام !.

الضمان الروسي لا يكفي لتفعيل العودة لأن الروس لا يملكون السيادة المخترقة من إيران والتي تسيطر على أجهزة المخابرات!

وحتى لو أعلن النظام انه سيستقبل طلبات العودة ويدرسها فلا أحد سيصدقه استنادا الى تاريخه في الكذب .!.

الروس يريدون تبييض وجه الأسد بأنه جدير بأن يكون جزءا من الحل السياسي أو بقيادته مع أنه جزء من المشكلة المسؤولة عن قتل مليون سوري وتهجير 12 مليونا !.!

المشاركة في هذه المهزلة خطأ والاتحاد الأوروبي حين رفض كان يؤكد بذلك على تمسكه بمسار جنيف أيضا!

من العار الاعتقاد ان نظاما مسؤولا عن القتل والتهجير سيسهل عودة من استباح دماء اولادهم واملاكهم.

اسقاط القرار الدولي 2254 بالتقسيط
هدف النظام والروس فلا دستور ولا عودة للاجئين ولا انتخابا ت ولا اطلاق سراح المعتقلين وكلهاجزء من محاولة الهرب من مسار جنيف الدولي

لا ضمان للعودة إلا بعد الانتقال إلى سلطة جديدة توافقية لم تتلوث بالدم
وقادرة على حماية ارواح العائدين
وحماية البلد من اعمال الثأر بالتزامن
مع العودة .!
وهذا هو السؤال
11 / 11 / 2020

ملاحظة : هناك تقارير تتحدث عن أن الرقم الفعلي هو 14 مليون .






شاهد أيضاً

وجهة نظر..ما هي احتمالات الحرب في سورية؟

كتب العميد الركن أحمد بري لـ”سوريتنا” يستدل المراقب لما يجري على الساحة السورية من شمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *