تقرير الأمين العام للامم المتحدة: “قسد” هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية

     22 تموز 2020


قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر ( اليوم الأربعاء 22 / 7 / 2020)،  أن تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سورية أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.
وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد صنَّف سورية وفقاً لأنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام وعقد مقارنة موجزة مع الإحصائيات وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019، مُشيراً إلى أن الإحصائيات كانت متقاربة إلى حد بعيد.

سجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سورية، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.

أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سورية لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال. كما جاءت سورية ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت “قوات الأسد” هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة.
في حين تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية.

كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سورية لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.

وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سورية في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سورية في عام 2019، وكانت ” قوات سوريا الديمقراطية ” (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.

أما على صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سورية في عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سورية رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.

وأخيراً على صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سورية رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات نظام الأسد هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.

وأشار التقرير إلى التعاون الوثيق بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وآلية الرصد والإبلاغ في سورية عبر مشاركة شهرية مستمرة للبيانات التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سورية، وعلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سورية، واعتبر التقرير أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سورية في المستقبل.

بحسب التقرير فإن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية لأطفال سورية يتقاطع إلى حدٍّ كبير مع ما تم توثيه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن نظام الأسد مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام، ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت “قوات سوريا الديمقراطية” / وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.

طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.

أكد التقرير على أن سورية هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.

أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سورية من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.



المصدر : موقع ” يكتي ميديا ” بتصرف