زيارة صينيّة تعوّم سورية من بيروت… و”النّودلز” كلمة السرّ!

جاء في وكالة “أخبار اليوم”: 

مهما كثُرَت المناورات أو المحاولات لتشكيل حكومة جديدة. ومهما بلغت الأخطاء التي يرتكبها رئيس الحكومة حسان دياب، على مستوى مهاجمة بعض الدّيبلوماسيّين ودولهم من ورائهم، دون تسميتهم، وهي سابقة غريبة في العمل السياسي، أو عبر تكليفه (دياب) وزير الصّناعة عماد حب الله بمتابعة الإتّصالات بشأن إمكانيّات التعاون مع الصين، فيما كان يتوجّب عليه إسناد تلك المهمّة الى وزير من خارج منظومة “الثنائي الشيعي”، فإن التغيير الحكومي لن يكون ذات جدوى، سواء عاد الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي، أو غيره، إلا إذا…

فلا معنى لتشكيل حكومة جديدة، إذا أُعطِيَت حقيبة “الصحة” الى وزير من “حزب الله”، من جديد، أو إذا اُعطِيَت أي حقيبة وازنة لوزير محسوب على “الحزب”، ولا يُمكن لحكومة أن تنجح إذا كان المجتمع الدولي سيرفض إبرام اتّفاقيات مع إحدى وزاراتها الأساسية.

 

كما أن لا معنى لأي تغيير حكومي، حتى ولو ترأسها من يحمل جنسيات أميركية وفرنسية وبريطانية وألمانية و…، إذا كان الهدف يتمحور حول التلطّي به، وجعله واجهة لاستدراج “المُمانَعَة” زيارة صينية وازنة الى لبنان، سواء على مستوى الرئيس الصيني (شي جين بينغ)، أو حتى على مستوى وفد حكومي صيني رفيع المستوى، يتحدّث من لبنان عن مشاريع صالحة للإقتصادَيْن اللّبناني والسوري معاً، بطريقة مقنّعة.

أكد مصدر في “التيار الوطني الحرّ” أن “اللّقاء بين رئيس “التيار” النائب جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، لم يتطرّق إطلاقاً الى مسألة التغيير الحكومي، إذ إنّهما بحثا تفعيل عمل الحكومة”.

 

وشدّد في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” على “أنّنا لسنا بوارد الدّخول في أي تسوية حكومية أو سياسية الآن، لأن الأولويات تبقى لمعالجة أوضاع الناس. ولا نيّة بإدخال البلد في متاهات أو فرضيات جديدة. فلدينا حكومة قائمة يجب تفعيل عملها بتركيبتها الحالية، ويتوجّب عليها إجراء الإصلاحات المعروفة، والتي وضعتها في خطتها. كما يتوجّب على مصرف لبنان أن يضبط سعر الدولار، فيما من واجب مجلس النواب أن يُقرّ الإصلاحات المطلوبة بالقوانين، في أسرع وقت ممكن، وأن يواكب عمل الحكومة في هذا الاتّجاه. وهذا هو جوهر التفاهم والاتّفاق بين باسيل وبري أمس”.

 

وختم:”المرحلة مالية واقتصادية ومعيشيّة بامتياز. ونحن كقوى داعمة للحكومة، نطلب منها أن تقوم بالإصلاحات، ونضغط عليها لتُدرِك أهمية الوقت ومضارّ التأخير، ونحميها بتوفير ما تحتاجه من أرضية تشريعية لإقرار الإصلاحات”.

ومن جهته، أكد مصدر سياسي أن “تأثير “حزب الله” على الدولة لا ينحصر بعدد الوزراء التابعين له في الحكومة، ولا بنوعيّة حقائبهم، فقط”.

 

وشدّد في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” على أن “الحزب” يسيطر على الحكومة، على مستوى اتّخاذ القرارت وإمكانيّة تعطيل ما لا يُناسبه منها، وذلك حتى ولو كان يتوجّب عليها اتّخاذها، مع التّهديد للدّفع بهذا الاتّجاه أو ذاك”.

 

وأكد أنه “إذا قُلنا للأميركيين اليوم قبل الغد، إنّنا سنشكّل حكومة لا وزراء لـ “حزب الله” فيها أبداً، سيقولون هذا شأنكم. ولكنّهم سيسألون عن سلاحه، وعن انعكاسات استعماله في الدّاخل اللّبناني، وعن قتاله في سورية والعراق واليمن، وعن عمليات تبييض الأموال. فهذا ما يهمّهم أكثر من إمكانيّة أن يكون لدى “الحزب” عشرة وزراء في الحكومة. وهو ما يعني أن لعبة إخراج “حزب الله” من الحكومة للإبقاء على أنشطته كما هي، انتهت منذ زمن بعيد”.

ولم يستبعد المصدر “وجود مساعٍ لحصول زيارة صينيّة رسمية رفيعة المستوى الى لبنان”. وقال: “لكنّ المتحمّسين سينذهلون من أن الصّين أسوأ من أي دولة رأسمالية، في التعامُل معها”.

 

وختم: “إذا أرادت الصين أن تبني مصنعاً لـ “النّودلز” في لبنان، فهي ستجلب معها المواد والآلات واليد العاملة المناسبة للعمل في المعمل، وحتى في بنائه. وعندها سيجد اللّبنانيون أنفسهم ضيوف الاستثمارات والتعاون اللّبناني – الصيني، على أرضهم بالذّات”.


المصدر : موقع MTV” اللبناني