سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
رأي الموقع
لطالما سمعنا عن عمليات سطو تمت أو تتم عبر استخدام أسلحة نارية مسدسات أو رشاشات أو عبر استخدام السلاح الأبيض سكين أو ما شابه، ولطالما شاهدنا أفلاماً تعرض بعضا من تفاصيل تلك العمليات، ولكن لم نسمع في حياتنا على الأطلاق بعمليات سطو على أموال الشعب تتم باسم القانون أو بذرائع واهية ووهمية تحت مسمى الحرص على الاقتصاد الوطني أو دعم العملة الوطنية إلا في سورية وفي زمن هذه المافيا التي حكمت وتحكم البلاد منذ أكثر من ستة عقود..
إن الذي حدث ويحدث خلال هذه الأيام ما هو إلا مجرد سرقة موصوفة في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر وباسم القانون المغيب منذ عقود أبطالها هذه المافيا الأسدية في بلد متهاوٍ اقتصادياً، عمليات السطو تتم اليوم على جيوب المواطنين البسطاء الذين يعتاشون على ما يصلهم من عملات أجنبية كمساعدات من ذويهم وأقاربهم في بلدان الأغتراب واللجوء والمهاجر، ناهيك عن عمليات اعتقال طالت عددا كبيرا من الصرافين والمتعاملين ببيع وشراء العملات الأجنبية في محاولة لاحياء اقتصاده المنهار قبل إعلان وفاته، وقد أضاف إليها أمس أيضاً سرقة جديدة على الممتلكات من عقارات سكنية وتجارية وزراعية وآليات خاصة وعامة، عبر تخويف الناس وتهديدهم بالحبس والملاحقة وتوجيه تهم التخوين، محظراً القضاة إخلاء سبيل المتهم المفترض حتى يصدر حكم مبرم بحقه، وعدم منحه أسباب تخفيفة، في سابقة خطيرة حتى القتل يمنح أسباب مخففة يعود تقديرها للقاضي….
وفي التفاصيل أعلن مصرف سورية المركزي أنه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع المصرف حصراً في المحافظات أي مبالغ بالدولار الأميركي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.
وأوضح المصرف في بيان له أن سعر الصرف سيتم تحديده يومياً من قبله لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي “حرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء” مشيراً إلى أن تحديد سعر صرف اليورو يتم وفقاً لنشرة تعادل صادرة عن المركزي.
ودعا المصرف جميع المواطنين للتعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية.
من جانبه كان رأس النظام بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 4 جاء فيه :
المادة 1 :
تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
2- للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم
المادة 2 :
1- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة
2- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
وفي خطوة لاحقة استكمالا لعملية السرقة لتنظيف جيوب المواطنين من كل ما يملكونه أصدرت حكومة الأسد قرار حصرت بموجبه عملية بيع وشراء العقارات والسيارات فقط عن طريق المصارف كي يسهل لها السطو المسلح بالقانون الموضوع على الرف، على كل ما بحوزة هذا المواطن المعتر، إذا نص القرار على عدم التصرف بقرش واحد خارج المصارف بمعنى تبيع ما لديك وتهب المبلغ لنا نحن النظام السارق …
يبقى السؤال ومفاده، هل يحصل ذلك في بلد ما، حتى لو كان من بلاد الواق واق ….السؤال برسم الأغبياء المنحبكجية والموالين والمؤيدين وقليلي العقول كيف ترتضوا أن تظلوا عبيداً رهينة نظام لص سارق ناهب حرامي …..
.
