سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
سوريتنا-متابعات:
نشر المحامي المعروف إدوار حشوة بوستاً في حسابه الشخصي على الفيس بوك تحت عنوان :” اللجنة الدستورية والاستعصاء في الحل !” فند فيه بطلان اللجنة الدستورية وكل ما تزعمه من عمل، مشيراً إلى الدور البوتيني في فرضها، مؤكداً على أن الدستور لا يصاغ لا في الغرف المغلقة ولا من قبل لجان تشكلها دول ولا قبل بدء المرحلة الانتقالية، لا سيما وأنه في ظل عدم توفر إمكانية لانتخاب مجلس يضع دستوراً
قبل سنوات حتى يتمكن المهجرون من العودة والمعتقلون من الحرية والجيش والأمن. من اعادة هيكلتهما ومن يريد غير ذلك يخفي الرغبة في التزوير والضحك على الناس !
فيما يلي نص البوست ننشره حرفياً كما رصده موقع “سوريتنا” :
” المحامي إدوار حشوة : اللجنة الدستورية والاستعصاء في الحل !
( بمناسبة موافقة بوتين على جنيف مكانا للجنة الدستورية )
التفاوض بين طرفين لم يستطع احدهما حسم الحرب لصالحه هو مشروع استسلام محدود من الطرفين .
من يذهب للتفاوض وفِي ذهنه الحصول على كل ما كان يسعى اليه في الحرب
سيحول التفاوض الى حوار طرشان ولن يتحقق اَي حل.
الأزمة السورية صار حلها فوق قدرة السورين نظاما ومعارضة لانها تحولت الى قضية دوليةً ولمصالح تتجاوز سورية ومن يعتقد بوجود حل سوري -سوري يحلم .!
عندما لا يتوفر اتفاق دولي على حل يتفقون على ادارة استمرار الحرب ويعيدون التوازن اذا اختل بانتظار حل المسالة الشرقية الجديدة !
يقولون ان تعثر الحل. سببه فشل المعارضة في توحيد نفسها لكي يغطوا فشلهم كدول كبرى واقليمية في الاتفاق على حل اذا جاء. تصبح المعارضة موحدة أمامه لا وراءه !
النظام يرفض الخوض في الحل الجدي قبل القضاء على ما يسميه الاٍرهاب (وهو كل من يعارضه) والمعارضة ترفض الخوض في اَي حل لا يبدأ بوقف ارهاب الدولة وفك الحصار والمعتقلين
وفد النظام يرفض اَي حوار ما لم يسبقه
اعتراف المعارضة ببقاء الأسد.
ووفد المعارضة يرفض الحوار الا اذا كان رحيل الأسد شرطا انتقا ليا !
حين يتفاوضون فالمعارضة عمليا شاءت أم ابت تتفاوض مع الأسد والوفد وفده والنظام يتفاوض مع المعارضة ويعترف بها أنها غير الارهاب
بمجرد قبوله التفاوض !
الحكم الانتقالي مسالة يتم التفاوض عليها وعلى صلاحياتها وعلى اسماء الأعضاء فيهابما فيها قادة الأطراف المتفاوضة وبالتالي لا يجدي استباق الأمور. وتسمية الأعضاء او رفضهم لان ذلك يخرج التفاوض عن مساره
ويتعارض مع أصول التفاوض.
التفاوض يبدأ بالأسماء وكل اسم يرفضه اَي طرف يوضع جانبا وتتالى العملية حتى يحصل قبول على احدهم فيسمى عضوا وهذا ينطبق على من يرأس الحكم الانتقالي.
في التفاوض على الصلاحيات ومدة الحكم الانتقالي مسالة تأتي بعد تسمية جسم الحكم الجديد ولا تناقش قبله وكذلك مدة الحكم الانتقالي ومواعيد الانتخابات.
في التفاوض كل طرف عليه ان يقدم التنازلات ولا تفاوض بدون تنازلات والمفاوض الأذكى هو الذي يؤخذ منه تنازل اقل.
الروس وضعوا دستورا على مقاس حليفهم وحكمهم ودورهم ومصالحهم
والمعارضة وضعت دستورا حسب مصالحها.
وكلاهما يفتقدان الشرعية لان الدساتير لا يصنعها محتل ولا أشخاص في هذا الوفد او ذاك بل تضعها مجالس منتخبة وما عدا ذلك هو الباطل .
لا إمكانية لانتخاب مجلس يضع دستورا
قبل سنوات حتى يتمكن المهجرون من العودة والمعتقلون من الحرية والجيش والأمن. من اعادة هيكلتهما ومن يريد غير ذلك يخفي الرغبة في التزوير والضحك على الناس !
دستور موقت بدون انتخابات ممكن عن طريق مجلس الامن بعد وضع سورية تحت البند السابع .
وممكن بانقلاب عسكري من داخل النظام يضع دستوراً من قبل مجلسه العسكري.
وممكن إذا أتفق السوريون على إعادة دستور ١٩٥٠ الشرعي للفترة الانتقالية يتحول الرىيس من ديكتاتور الى رمز ومجلس الوزراء يحكم وحده في الفترة الانتقالية .
هذه أفكار عن الاستعصاء في العملية التفاوضية والدستورية ويبقى أن كل ذلك يبقى محكوماً بوجود اتفاق دولي !
٢٧-٧-٢٠٢٣ ”
