النزوع الجماهيري نحو الوحدة العربية

كتب د. أحمد حلواني*

بالرغم من انهيار دول الخلافة الإسلامية كآخر شكل من أشكال الدولة الواحدة التي تجمع أبناء الأمة العربية والإسلامية في كيان سياسي واحد، فإن النزوع إلى بناء دولة عربية وحدوية لدى الأغلبية العظمى من أبناء “الشعب العربي” كان ظاهرة لم تغب عبر كل مراحل التاريخ التي تلت ذلك الانهيار وحتى يومنا هذا. ولقد كان هذا النزوع يتّخذ أشكالًا مختلفة ويشتد ويضعف تبعًا لظروف وعوامل داخلية أو خارجية، إلا أنه لم يكن ليغيب أبدًا. وبقي هاجسًا وطنيًا لدى أغلبية النخبويين.

واللافت لنظر الباحث أن هذا النزوع لم يكن وليد دعوة، إنما كان شعورًا عفويًا أو فطريًا افتقد عناصر الوعي بطريقة بلورته واقعيًا أو ماديًا في مراحل مختلفة، مما جعله قلقًا لم يستطع التحقق على أرض الواقع، كما تحوّل إلى وعي عملي في مراحل متعددة أخرى، مستندًا إلى نظرية القومية التي انتشرت في أوروبا مع انهيار السيطرة البابوية الكنسية.

ولقد كانت عوامل كثيرة تؤثّر في قوة هذا النزوع أو ضعفه، ولا سيما في المشرق العربي منها: ما نستطيع تسميته بمبدأ الدفاع عن الذات بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأمني… كما كان للجغرافيا أثر كبير في تغيّر شدّة أو ضعف هذا النزوع، ولو أن هذا الأثر لم يكن ثابتًا في كل الحالات فهو في حالة المغرب الأقصى غيره في حالة العراق على سبيل المثال كما أن التأثير بمفهومه القومي المعاصر لم يكن قويًا.

ولقد تجلّى هذا النزوع القوي نحو الوحدة في وحدة المشرق العربي في ظل القيادة الأيوبية ومن ثم في ظل الحكم المملوكي. وغني عن القول أن تلك الوحدة التي قامت، كانت بفعل عمل جماهيري تجلّى في تلك الوفود الشعبية التي كانت تنتقل بين الشام ومصر للبحث في طرق مواجهة الأخطار وبناء الدولة^([1]).

وحين ضعفت الدولة العثمانية وعجزت عن أداء دورها الذي أعلنت عنه عند قيامها في حماية المنطقة من العدوان، واستعادة عزّ الدولة، وبدأت بالتمحور حول العنصر التركي فقط متراجعة عن اللغة العربية بالرغم من قدسيتها الدينية التي تأسست الدولة العثمانية عليها، بدأ العرب بتأليف الجمعيات والنوادي الفكرية والأدبية والسياسية بتوجّه وحدوي ما لبث أن تمحور حول الأسرة الهاشمية، لأن تلك “الحركات” وجدت في الأسرة الهاشمية وسيلة وقاعدة ملائمة لقيادة العمل الوحدوي بشريًا، وجغرافيًا، وتاريخيًا، وسياسيًا.

وبسبب انتكاسة العمل العربي مع الأسرة الهاشمية وشراهة الهجمة الاستعمارية الأوروبية الغربية وقوتها (البريطانية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية) بدأ النزوع نحو الوحدة يتجسّد في وسائل جديدة كان أبرزها قيام الأحزاب القومية ذات العقيدة الوحدوية، وكان في طليعتها حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم جاءت حركة القوميين العرب وأحزاب وتنظيمات أخرى لم تستطع أن تقيم تنظيمًا قوميًا، وإنما وضعت هدف الوحدة في أول مواثيقها، بما فيه أحزاب البرجوازية الوطنية المحلية في الأقطار العربية.

ولقد تجلّى هذا النزوع الشعبي وتبلور في الدعوة إلى مواجهة عربية واحدة وشاملة للخطر الصهيوني في فلسطين بالرغم من أن أغلب الأنظمة القائمة أدّت دورًا كبيرًا في كبح تبلور هذا النزوع في عمل عربي وحدوي فعّال وعملت على تحويله إلى قضايا ثانوية داخلية.

وكان من نتائج دور الأحزاب والجمعيات ازدياد اليقظة القومية والسير قُدمًا في وعي ضرورة بلورتها ماديًا لكن من دون التركيز على أيديولوجيا واضحة لها وفق مطاع صفدي^[2]، وهو ما اضطر الأنظمة إلى مجاراة هذا الوعي الوحدوي أو (الالتفاف عليه وتخفيف نتائجه المحتملة)، إلى إنشاء جامعة الدول العربية، هذه الجامعة التي جاءت لتمثل أضعف تعبير عن حالة النزوع إلى قيام الوحدة؛ لأن القائمين عليها إذ ذاك كانوا يمثلون الأنظمة الحاكمة التي كانت تخضع لاعتبارات قطرية مصلحية بسبب تحكّم النفوذ الاستعماري ببلادهم، أو بسبب من تغلّب انتماءات الحكام الطبقية والسلطوية على النزعات الوحدوية القومية، وبخاصة أن الأنظمة الحاكمة في ذلك الوقت كانت تنتمي في أغلبيتها إلى الفئات الإقطاعية أو الرأسمالية أو تخضع لتأثير استعماري، كما كان الحال بالنسبة إلى مصر والعراق وشرقي الأردن حيث كانت هذه الدول تحكمها معاهدات مباشرة مع بريطانيا.

وبالرغم من كل هذه المعوقات لقيام مؤسسات وحدوية فإن النزوع الجماهيري العام كان من القوة بمكان بحيث يصعب تجاوزه، لذلك تفتّق ذهن المستفيدين من الأنظمة الإقليمية عن تلك الصيغة الضعيفة. ولقد قبلها بعض أصحاب المبادئ الوحدوية (على أساس أن شيئًا ما أحسن من لا شيء) خوفًا من أن يؤدي غياب وجود أي مؤسسة وحدوية مع استمرار الكيانات الإقليمية إلى حالة من الأمر الواقع، بينما عارضها البعض الآخر كساطع الحصري بوصفها تكرّس الواقع الإقليمي.

ولم تستطع جامعة الدول العربية، ولا الأنظمة الإقليمية التي كانت قائمة، وكذلك المستفيدون منها، الوقوف في وجه اليقظة القومية والدعوة إلى قيام دولة عربية واحدة، ولو أن هذه اليقظة كانت مختلفة في شدتها بين المشرق والمغرب لاعتبارات كثيرة،  وكما ذكرنا يدخل فيها التكوين الجغرافي والديمغرافي وطبيعة الاستعمار الذي كان يحكم الأقطار وشكله ومدته. فظهرت في المغرب فكرة التوجه لبناء دولة المغرب العربي، ولكن أحدًا لا يستطيع أن ينكر أن هذا التوجه لم يلغ حالة النزوع إلى بناء الدولة العربية الكبرى، أو أن الاتحاد المغاربي العربي هو خارج المشروع العربي الوحدوي الكبير، إذ من دون ذلك لا نستطيع أن نفهم التفاف المشارقة حول حركات التحرير في الأقطار المغاربية والتوجه المغاربي نحو المشرق طلبًا للمساعدة والعون من أجل التخلص من ربقة الاستعمار. ولقد أدّت المقاومة الجزائرية البطولية دورًا كبيرًا في ازدياد وقوة النزوع الوحدوي، وصولًا إلى وعي ضرورة بلورته (على الطريق نفسه الذي أثرت فيه مقاومة الريف المغربي بقيادة عبد الكريم الخطابي أو مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري أو المقاومة التونسية (صالح بن يوسف والحبيب بو رقيبة)  أو الموريتانية (شنقيط) أو الليبية (عمر المختار)، أو المقاومة المصرية – (عرابي وما بعده) أو المقاومة السودانية (بأحزابها ونخب السودان الجامعية).

وكان لقيادة عبد الناصر الثورية في خوضها لمعارك التحرّر الداخلي وربطها للنضال المصري بالعربي الذي وضع ثقل مصر في كفّة العمل القومي العربي التحرري، (فتخلصت من تعبير مصر أم الدنيا إلى تعبير أم العرب) أثر كبير، أصبح أساسيًا فيما بعد، في إعطاء النزوع الوحدوي دفعًا قطريًا ساهم في بلورته بقيام الجمهورية العربية المتحدة كنتيجة لتحالف حزب البعث العربي الاشتراكي  والقوى الوطنية السورية بأغلبيتها (عدا الحزب الشيوعي السوري بقيادة خالد بكداش قوطرش) مع ثورة 23 تموز/يوليو في مواجهة حلف بغداد ومبدأ أيزنهاور فتوّج بذلك النزوع الوحدوي لدى الجماهير العربية بقيام دولة الوحدة (الجمهورية العربية المتحدة)، ‏وبترشيح الرئيس السوري شكري القوتلي الرئيس جمال عبد الناصر لرئاسة هذه الجمهورية العربية الوحدوية.

وبعد وقوع الانفصال في 28 أيلول/ سبتمبر 1961، الذي استهدف أساسًا ضرب فكرة الوحدة العربية بقصد جعلها فكرة غير قابلة للتحقيق عمليًا واتهام دعاتها بالخيالية أو وصفهم بالحالمين^([3]) عاد النزوع الوحدوي يحاول التجسّد في أشكال جديدة فظهرت فكرة الحركة العربية الواحدة كي تشمل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية العربية ذات الأهداف المشتركة خاصة في تبنيها للفكرة الوحدوية. وقد رأى دعاة إنشاء هذه الحركة (وفي مقدمهم المرحوم عبد الله الريماوي) أنها ستكون الطريق لقيام الدولة العربية الواحدة من منطلق أن الفكر العربي تجاوز مرحلة التبشير بالوحدة إلى البحث في طرق التوحيد ووسائله النضالية سواء بالكفاح المسلح، أو بالأسلوب الديمقراطي الغربي، أو من طريق الإقليم القاعدة وفق د. نديم البيطار أو بالثورة الشعبية الشاملة وظهرت في هذه الحقبة محاولات لبلورة هذا التوجه بكيان سياسي وحدوي بدأ من ميثاق 17 نيسان/ أبريل بين مصر وسورية والعراق (يُنظر ‏دراسة الدكتور عبد الرحمن البزاز عن الدولة  الموحدة والدولة الاتحادية، والتي أعدها بناءً على طلب الرئيس عبد الناصر خلال مناقشات الميثاق الثلاثي) وإلى ميثاقي طرابلس وبنغازي بين مصر والسودان وليبيا وسورية إلى اتحاد الجمهوريات العربية إلى المسيرة الشعبية الليبية نحو مصر، إلى ميثاق جربة بين ليبيا تونس إلى الاتفاقات العربية الأردنية والسورية العراقية والسورية الفلسطينية ثم العلاقات السورية والقوى الوطنية اللبنانية.. ‏مع إنجازات أكبر في إنشاء اتحادات إقليمية وهي الاتحاد المغربي بين كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا (والمعطل حاليًا) واتحاد دول الخليج العربي المؤلف من السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان والذي يواجه مطالب كثيرة من سياسيين ومفكرين لتطويره وتقوية فعاليته.

‏وتم كل ذلك مستفيدًا من حالة زيادة الوعي العام نتيجة ارتفاع نسبة التعليم ومجانيته بما فيه المرحلة الجامعية، إضافة إلى التواصل الثقافي مع العالم المتطوّر وتجارب الدول الاتحادية ونجاحها كما ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأخيرًا الاتحاد الأوروبي.

ولم تؤدِ هذه المحاولات جميعها إلى تحقيق الوحدة لأن التمحور القُطري والمصالح التي نشأت عبر المسيرة القُطرية بدأت تترك آثارها الشديدة بحيث أصبحت تمثّل عوائق ماديّة أمام قيام الوحدة، حتى أصبح التحجّج بالآثار الانفصالية على كل قطر نتيجة المسيرة القطرية عاملًا من عوامل منع قيام الوحدة، وبخاصة أن بعض المجتمعات العربية ضمن كياناتها الصغيرة أصبحت تعيش حالة بحبوحة لا توصف بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ثم جاءت اتفاقيات معسكر داوود واعتراف مصر بإسرائيل لتمثّل ضربةً قويةً للعمل القومي الوحدوي، لأن قيام – إسرائيل – في الأساس جاء موجّهًا لمنع بلورة النزوع الوحدوي بدولة عربية واحدة وبفصل المشرق عن المغرب والتفرّد بكل قطر على حدة، ‏للوقوف في وجه التمدّد الحضاري العربي الإسلامي ، كما حدث مع الحروب الصليبية ومن ثم الاستعمار الأوروبي.

وبالرغم من كل حالات الإحباط التي واجهها هذا النزوع الوحدوي، فقد بقيت الدعوة لتنظيم النضال العربي على أساس قومي جديد مرفوعةً. بل بالعكس فلقد رأيناها تأخذ طريقها نحو البلورة بشكل أكثر وعيًا مع إعطائها مزيدًا من الواقعية العلمية مستفيدة في ذلك من كل التجارب السابقة محليًا وعالميًا.

وعلى هذا الطريق برز قيام مؤتمر الشعب العربي كمنظمة شعبية تقدمية وتحالفِ نضالي قومي جماهيري بين جميع القوى الوطنية والقومية التقدمية على امتداد الساحة العربية كإطار للجبهة الشعبية القومية التقدمية من أجل توحيد قدرات الأمة العربية في إطار استراتيجي على طريق التحرير الكامل لكل التراب العربي المحتل وفي مقدمتها فلسطين ومن أجل التقدّم وإنشاء الدولة العربية الواحدة أو الاتحاد العربي الكبير.

لكن هذا المؤتمر ومؤسساته المتفرّعة مثل المجلس القومي للثقافة العربية ومجلته الوحدة ما لبث أن تم تغييبه لاعتبارات قطرية وانشغالات عديدة وبقي حال اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسورية وليبيا في حالة مواتٍ ممّا أفقد الحالة العربية أي وضع وحدوي خارج إطار تنظيم جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة.

وقد بقيت هذه المؤسسة تعاني آثار الإقليمية ولم تستطع بفضل ذلك أن تضع الطريق العملي لقيادة حركة النضال العربي. ولعل غياب الوعي بأهمية الحداثة والعصرية وبخاصة لدى النخبة هو أحد المعوقات الكبيرة في وجه تحقيق النزوع الوحدوي إلى مبتغاه الاساسي.

كان مؤتمر الشعب العربي بواقعه التعددي هو وسيلة إلى تنظيم عربي شعبي شامل لا يلغي التعددية بمعناها الديمقراطي – تعددية الرأي – ولكن يشدد على وجود ضوابط أو ثوابت تضمن المحافظة على  مقومات الأمة من غزوها أو تفتيتها. ولا يعني ذلك بالضرورة أن التعددية تعني تعددية الكيانات إنما تعددية الرأي، أو الأحزاب ضمن المنظور الجبهوي المشار إليه بحيث تقود هذه الجبهة نضال الجماهير العربية وفق منظور علمي عصري وصولًا إلى قيام الدولة العربية الاتحادية بهدف ضمان مستقبل متطوّر لشعب المنطقة وفق المصالح الاقتصادية والأمنية والدور الحضاري العالمي.

وعندما يعمل المثقف على بلورة نزوع ومشاعر أبناء أمته يؤكّد وعيه وثقافته ومواطنيته وتلك هي أولى مسؤولياته.

فهل نسلك الطريق؟ ذلك هو التحدي أمام المثقفين فهل تتم الاستجابة؟

إن تجارب العالم الاتحادية والدعوة إلى العولمة وحوار الحضارات هو ما يستدعي مزيدًا من الدراسة حول الطريق الضامن لمستقبل عربي جديد ينهي حالة الانقسام القائمة بدعم خارجي بقصد منع عمل عربي مشترك لاستمرار حالة التبعية والتفوّق الإسرائيلي، فالعمل من أجل استعادة أمننا وقوتنا ودورنا الحضاري الإنساني والتطور مع حالنا المعاشي والتوعوي هو في وحدتنا ببعدها الثقافي وعلاقاتنا الاجتماعية من حيث القربى والتقاليد والأخوة التاريخية التي مثّلت إنجازات كبيرة لنا وللعالم المحيط بوجه خاص، إضافة إلى المصلحة الاقتصادية والعلمية.

وختامًا أختصر:

(1) ضرورة تحقيق حد أدنى من التوحيد أو العمل المشترك بين الأحزاب والحركات العربية الشعبية.

(2) إنّ وجود اتجاهات مختلفة ضمن التيار القومي الواحد وكذلك وجود أحزاب وحركات لا قومية، إنما تجمعها بالتيار القومي أهداف أخرى مشتركة وأساسية وغير متناقضة مع التوجه الوحدوي والوطني، هو أمر لا يمنع من العمل المشترك.

(3) الفصل بين العمل الحكومي والعمل الحزبي والشعبي أمر ضروري.

(4) عقد اجتماعات سنوية عامة للأحزاب والتنظيمات الشعبية العربية بدعم ولو نسبي من الحكومات العربية على غرار مؤتمر القمة عملًا وتنفيذًا لا شكلًا دعائيًا.

‏وعليه، فإن التفكير في معالجة الحالة العربية القائمة يتطلب الكثير من الدراسات والعمل الدؤوب والصادق دون كلل أو ملل. فمما لاشك فيه انّ الاتحاد يمكن ان يكون لديه القدرة على تحقيق الاستقرار والازدهار وحلّ كثير من المشاكل التي تواجه افراد الشعب مثل الفقر والبطالة والهجرة وعدم الاستقرار السياسي وهو ما يتطلّب تعاونًا كبيرًا ومخلصًا بين جميع التنظيمات والنخب والمخلصين من الحكام  فضلًا عن دعم من المجتمع الدولي بحكم المصلحة الدولية من استقرار المنطقة، فالوقت يمر لمصلحة التفتت وغياب السيادة، وهو ما يحمّل المفكرين من النخب الثقافية والتربوية متابعة دورهم النهضوي في نشر الوعي العام بأهمية العمل العربي المشترك لبناء حضارة متطوّرة وجديدة وعلاقات دولية لصداقة متبادلة قبل وقوع ما لا يحمد عقباه، وعندها نكون قد وقعنا في الندم حيث لا ينفع ندم.

المصادر:

أحمد حلواني: أستاذ جامعي وباحث سوري.

([1]) ينظر مقدمة كتاب الشوام في مصر تأليف: د. السيد سمير عبد المقصود، إصدار: الهيئة المصرية العامة للكتاب 2003م.

([2]) انظر مطاع صفدي في الفكر القومي أمام مستقبله – مجلة الأداب عدد 8 آب/أغسطس 1961- بيروت

([3]) لم تجر دراسة موضوعية حتى الآن حول كيف تمكّن قادة حركة 28 أيلول تحقيق الانفصال وما العوامل التي استندوا إليها داخلياً وخارجياً – وأعتقد أن مثل هذه الدراسة ستكون مهمة جدًا. وبخاصة أن قائد الانقلاب هو العقيد عبد الكريم النحلاوي مدير مكتب عبد الحكيم عامر وأن اثنين من ضباط الانفصال الكبار هما فيصل سري الحسيني وحيدر الكزبري قد تمت محاكمتهما وأدينا بتهمة التعامل مع دولة خارجية وقبض أموال منها للقيام بانقلاب عسكري لفصل الوحدة السورية المصرية (يمكن الرجوع إلى ما ذكره الدكتور كمال خلف الطويل في برنامج عبد الناصر زيارة جديدة.

*د. أحمد حلواني

إستاذ جامعي وباحث سوري

المصدر : مركز دراسات الوحدة العربية