سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
الليرة تسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ الجلاء 1946
وبحسب محلات الصرافة، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تجاوز 675 ليرة هذا الأسبوع لتصل العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة السورية في عام 2011، وفي مناطق شمال سوريا وصل الدولار إلى عتبة الـ700.
ويقول خبراء اقتصاديون، أن تدهور الليرة جاء بعد توقف البنك المركزي عن دعمها بسبب تلاشي موارده المالية في ظل الخراب الاقتصادي، الذي فاقمه تشديد العقوبات الغربية خلال العام الماضي.
وأثارت وضعية العملة وارتفاع الأسعار موجة انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها وتطالبها بوضع حدّ لحالة الانهيار الاقتصادي.
وتؤكد الأوساط الاقتصادية في سوريا على أن تراجع قيمة العملة مرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية للبلاد وتأثيرات حزمة العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ سنوات.
الوضع العسكري والسياسي في سوريا له تأثيره على سعر صرف الليرة
ونسبت وسائل إعلام محلية للباحثة الاقتصادية لمياء عاصي، قولها إن “تذبذب سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة يعكسان الوضع الاقتصادي والسياسي العام”.
وأضافت عاصي، التي تسلمت حقيبة الاقتصاد في الحكومة عام 2010 إن “تكاليف الحرب باهظة جدا، وانعكست على المستوى المعيشي للشعب السوري، إضافة إلى حصول انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي”.
ويأتي تدني قيمة الليرة تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على البلاد، فيما تسعى دمشق إلى التخفيف من وطأتها من خلال محاولات يائسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
علاقة الخلافات بين الرئيس السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف بانهيار سعر صرف الليرة
محللون اقتصاديون ربطوا بين انهيار الليرة السوية وبين الأنباء التي تحدثت عن إبعاد أو اعتقال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، إذ ان مخلوف يعتبر صمام الأمان الاقتصادي للحكومة السورية، وأن الثقة التي تزعزعت بين الأسد ومخلوف كان السبب في قطع إمداد المال إلى المصرف المركزي السوري والتي تأتي مصادر تمويله من الخارج السوري. هذه التوترات جاءت بعد ضغوط روسية بضرورة دفع مخلوف فاتورة مشاركة روسيا بالحرب في سوريا.
وأشار الخبراء، إلى أن الاقتصاد السوري يواجه عقوبات اقتصادية منذ 9 سنوات، لكنه لم يتأثر إلى هذا الحد، مبينين أن السبب الرئيسي هو توتر العلاقات بين الأسد ومخلوف. وأضافوا أن ذلك لا يمنع أن العقوبات أيضاً لها تأثير والأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد أيضاً تؤثر على سعر صرف الليرة واستقرارها.
يذكر أن العقوبات الاقتصادية جرى تشديدها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليشمل رجال أعمال سوريين مقربين من الحكومة السورية، وغير الأميركيين الذين يتعاملون مع دمشق، ما ردع الشركات الدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، ما دام الصراع مستمراً على السطلة بين الحكومة والمعارضة
