بيدرسن يقر بجمود العملية السياسية في سورية ويخشى “مزيداً من الانهيار”

المعارضة تنفي مزاعم إيرانية عن طلب تركيا مغادرتها

واشنطن: علي بردى أنقرة: سعيد عبد الرازق، “الشرق الأوسط”

خاطب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، أمس، وأقرّ بعدم وجود عملية سياسية «تتحرك بثبات إلى الأمام»، مذكراً بأنه دعا منذ أوائل عام 2020، حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي «نافذة لبناء عملية سياسية ذات مصداقية»، مستدركاً أن «هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن».

وذكّر بيدرسن بأسباب تعليق جولة تاسعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، آملاً في أن «تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع في جنيف». واستدرك، أن «التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس مكان انعقادها، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر».

وعبّر المبعوث عن القلق من الإشارات إلى «تصعيد عسكري على محاور عدة»، مبدياً خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة إلى «مزيد من الانهيار، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل». ودعا إلى «مواصلة الدعم من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الرقم (2642) الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية مع دعم التعافي المبكر».

في هذه الأثناء، نفت المعارضة السورية تقارير إيرانية، زعمت أن تركيا طالبتها بالخروج من أراضيها بعد أن بدأت اتخاذ خطوات جادة لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

من جهتها، عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، جويس مسويا عن «القلق العميق» من تصاعد العنف أخيراً في شمال سورية، بما في ذلك شمال ريف حلب وشمال شرقي سورية، مضيفة أن غارات الطائرات من دون طيار والقصف، أدت إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وأكدت أن «العنف يعيق قدرتنا على العمل»، موضحة أن «المهمة العابرة للجبهات إلى رأس العين أرجئت بسبب ازدياد الأعمال العدائية». وناشدت أعضاء المجلس أن «يكفلوا احترام قواعد الحرب والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة» التي تحصل. وتحدثت عن الوضع في مخيم الهول، حيث «الوضع الأمني سيئ للغاية». ودعت كل الدول الأعضاء المعنية إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة» لإعادة مواطنيها «عبر كل الطرق المتاحة».
وكررت مسويا ما أورده الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في تقريره الثمانين، حول القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، والتي بدأت عام 2014 بالقرار 2139 وصولاً إلى القرار 2642 لعام 2022. وأفاد غوتيريش بأن الحالة الإنسانية في هذا البلد «لا تزال مثيرة للقلق»، بل إنها «تتفاقم من جراء التوقعات القاتمة» على صعيدي الوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان. وأن «أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة». وأضاف أنه «في الوقت نفسه، يؤدي استمرار التدهور الشديد والبالغ الأثر في الوضع الاقتصادي، إلى جانب مستويات تضخم قياسية وأزمة مياه حادة، إلى تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلاً»، متوقعاً أن «يتفاقم انعدام الأمن الغذائي المزداد بسبب الهزالة المتوقعة لمحصول القمح وتوقع فترات جفاف مطولة».
ولاحظ غوتيريش أنه رغم ازدياد الحاجات الإنسانية، «يشهد التمويل مزيداً من الاستنزاف»، إذ إن تمويل خطة الإغاثة الإنسانية لسوريا «لم يبلغ سوى ربع مستواه» عند منتصف العام، داعياً الدول الأعضاء إلى «الإسراع بتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، سواء لتنفيذ التدخلات الفورية المنقذة للحياة أو التدخلات التي تسهم في الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود». وأضاف: «يجب أن تظل كل البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الكهرباء، قادرة على أداء وظائفها». وأشار إلى القرار 2642 الذي يسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود انطلاقاً من تركيا، لمدة ستة أشهر، ونبه إلى أن «عدم تمديده بقرار إضافي يعني أن سريانه سينقضي خلال فصل الشتاء القاسي»، مضيفاً أنه «ليس هناك الآن أي بديل يضاهي عملية الأمم المتحدة الضخمة لإيصال المساعدات عبر الحدود». وأمل في أن «يستطيع مجلس الأمن تمديد الآلية العابرة للحدود مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) 2023».