سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
سورية -دمشق-سوريتنا :
وافق ” مجلس الشعب ” التابع لنظام الأسد على تعديل الفقرة “5” من المادة 97 من قانون خدمة العلم، الخاصة بمن تجاوز سن 42 ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن التعديل ينص على القاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية، على أن تحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة دون الحاجة إلى إنذار المكلف , وقضت المادة 97 بإلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف دولار، أو ما يعادلها، على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف، فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة “التتفيذي” , وأكدت المصادر أن القرار سيتم دون الحاجة إلى إنذار المكلف ” باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع وغير ثابت، وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون”.
وأضافت المصادر أن هذا التعديل في القرار يأتي لإجبار المغتربين السوريين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 42 عاماً ولم يخدموا في ميليشيا ألأسد على دفع مبلغ 8 آلاف دولار خلال مهلة محددة، وإلا سيتم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، في سرقة موصوفة في وضح النهار لم يشهدها بلد في العالم، والأنكى من ذلك أن هذا القرار يأتي بعد مرور عام أو أكثر على ما عرف بالقانون رقم ( 10 ) القاضي بالسلب والاستيلاء على أملاك السوريين الذين يعتبرهم ويصفهم النظام الأسدي بالإرهابين، وهو القانون الذي أثار وأحدث ضجة دولية كبيرة حوله.
