“دول العار” تقودهم روسيا صوَّتت لصالح نظام الأسد ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

سوريتنا-وكالات : 

تقرير: خالد المحمد

 

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس / 29/نيسان/ 2021، تقريراً خاصاً بعنوان “29  دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا”، جاء فيه ” أن ميليشيات  النمر هي المسؤولة عن هجوم سراقب الكيميائي مدعومة من روسيا.”
 
وأضاف التقرير  إن نظام الأسد نفَّذ 184 هجوماً كيمياوياً بعد مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قراري منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الصادرين عن سورية، وما نتج عنهما من توسيع ولاية المنظمة لتشمل تحديد هوية مرتكبي الهجمات، والدول التي صوتت ضدَّ القرارين، وأسماها “دول العار”، كون تصويتها يدافع عن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمياوية، ما يشجع الآخرين على استخدام الأسلحة الكيمياوية في العالم.
 
وفقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية على النحو الذي أوردَه تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة، وهي ما اعتبره التقرير إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيمياوية ضدَّهم.
قراري منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عن سورية: 
بحسب التقرير فقد صدرَ عن الدول الأطراف في المنظمة قرارين في هذا الخصوص، نصَّ الأول على توسيع ولاية عمل المنظمة، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى إصدار فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع للمنظمة تقريرين، حددا مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية، ثلاثة منها وردت في التقرير الأول (نيسان 2020)، والرابعة في التقرير الثاني الصادر في نيسان 2021 وهي: هجوم سراقب في 4/ شباط/ 2018.

 وطبقاً للتقرير فإن أبرز ما تميَّز به تقرير فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات الأخير هو تحديد مسؤولية قوات النمر عن قيادة الهجوم الكيميائي في سراقب.
 
وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ روسيا تحولت إلى مشارك حقيقي في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري، حيث إنَّ قوات النمر مدعومة بشكل مباشر من روسيا؛ مما يجعلها شريكة في هذا الهجوم الكيميائي، وإن هذا يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج التقرير، سياسياً، وإعلامياً، ومحاولة التشكيك في المحققين، والطلب من الدول الموالية لها أن تصوِّت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
 
تحدث التقرير عن القرار الثاني الذي تمَّ اعتماده من قبل الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 21/ نيسان الجاري 2021، والذي علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سورية كدولة عضو في المنظمة، وهي: أولاًالتصويت في المؤتمر والمجلس التنفيذي؛ -وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997-، وثانياً الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي؛ وتقلُّد أي منصب في المؤتمر أو المجلس أو أية أجهزة فرعية.
 
دول صوَّتت لصالح استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمياوية في سورية:

وقال التقرير إن الدول التي صوَّتت لصالح استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي ضدَّ توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، إنما تصوِّت ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

 ووصفَ التقرير هذه الدول بـ “دول العار” وقال إنها تجمعها بشكل عام صفات الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران، حليفي النظام السوري.

أشار التقرير إلى أن هذه الدولوالتي بلغت في مجموعها -ضدَّ القرارين- 29 دولة، تبقى أقلية وقد هزمت بفارق شاسع في كلا التصويتين، لأنها تدعم قضية تُعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومؤكداً على أنه لا بدَّ من تعريتها.

غالبية دول العالم تصوَّت لصالح قرار حظر الأسلحة الكيميائية، وتصفع روسيا ونظام الأسد وإيران:

 
وأشار التقرير إلى أنَّ كلاً من قراري المنظمة الصادرين عن سورية حصل على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء -الحاضرة والمصوِّتة- مشيراً إلى أن غالبية دول العالم تصوِّت لصالح قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي بهذا تصفع روسيا ونظام الأسد وإيران، وقال التقرير” إن الدول التي صوَّتت لصالح القرارين قد بلغت في مجموعها 100 دولة”.
 
أخيراً طالب التقرير جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتحرك على كافة المستويات لردع نظام الأسد وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وقال التقرير إنَّ القرار الأخير الصادر عن المنظمة، والذي جرَّد سورية كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع نظام الأسد وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار “اتحاد من أجل السلام”.

 وختم التقرير بالقول “إنه في حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة، فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.”