“فورين بوليسي” تكشف عن محاولة مسؤولين لبنانيين لإخفاء دور الأسد في إنفجار بيروت

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، عن محاولات لمسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، تهدف لتضليل التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي يدين نظام الأسد.

ورأت المجلة أن هناك مساعٍ حقيقية من قبل النخبة الحاكمة في لبنان لمنع ربط انفجار مستودع نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت بالنظام السوري.

وأضافت أن مسؤولين لبنانيين يمارسون ضغوطًا على القاضي اللبناني، فادي صوان، المعني بالقضية، لحرف التحقيق عن مساره، عبر استهداف عمله وسمعته.

وأكد التقرير الذي ترجمه موقع “عربي 21″، أن المشتري المباشر لشحنة النترات كانت شركة مسجلة في العاصمة البريطانية “لندن” باسم “سفارو”، حيث تمت الصفقة عام 2013، حينما كانت الحرب السورية في ذروتها، ونقلتها سفينة “أم في روسوس” إلى مرفأ بيروت، وتم حجزها.

وتشير المجلة إلى أن شركة سفارو مسجلة في سجل الشركات البريطانية بعناوين ممتلكات كان يملكها رجال أعمال سوريين، وهم جورج حسناوي ومدلل وعماد خوري، وجميعهم يحمل الجنسيتين، الروسية والسورية.

ويعتبر حسناوي رجل روسيا المدلل، وهو الذي قاد عدة وساطات بين نظام الأسد وروسيا، بالإضافة لكونه وسيطًا بين السكان المحليين في سورية وعصابات الشبيحة التابعة للنظام، بحسب التقرير.

ووفقاً للمصدر فإن النخبة السياسية في لبنان تبذل جهودًا كبيرة للضغط على القاضي “صوان” الذي دعا أربع وزراء للمساءلة القضائية، من بينهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.

وأوضحت أن جهودًا تبذل في لبنان لإعفاء القاضي من مهمته، وتعيين بديلاً عنه لتضليل التحقيقات، في وقت تجنبت الأحزاب السياسية التعاون معه.

ونقلت المجلة عن الخبير القانوني، نزار صاغية، المؤسس المشارك في المنظمة غير الحكومية “المفكرة القانونية”، أن النخبة الحاكمة في لبنان اجتمعت ضد القاضي صوان لحماية نفسها من نتائج التحقيق.

وكانت قناة “الجديد” اللبنانية؛ كشفت في تحقيق استقصائي سابق عن تورط رجال أعمال سوريين من الدائرة الضيقة المحيطة بنظام الأسد بالتسبب بانفجار مرفأ بيروت، ومسؤوليتهم عن نيترات الأمونيوم التي تسببت بالكارثة..

المصدر : الدرر الشامية