سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
نشرنا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة، حيث تم التحدث فيها عن الهوية الوطنية السورية ولمحة عن تاريخ المسألة الكردية من تاريخ الحركة السياسية الكردية في حتى بداية الثورة السورية، وتتطرق الدراسة في هذا الحلقة المعارضة السورية الأحزاب الكردية والمسألة الكردية ، وفيما يلي الحلقة الثانية من الدراسة : 
د. محمود الحمزة
ما بعد انقلاب 8 اذار 1963 وحتى 1970 سنة استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سورية، شنت الحرب من قبل نظامي صدام والأسد على الملا مصطفى البرزاني ودخل الحزب البارتي بخلاف مع السلطة السورية ( كان في الحزب جناحان: عبد الحميد درويش معتدل اقرب للطالباني يرى في الكرد أقلية قومية في سورية- وعثمان صبري متشدد يساري أقرب للبرزاني و يرى أن الكرد شعب يقيم في “وطنه التاريخي ” ولديه حق تقرير المصير، وحاول البرزاني التقريب بين التيارين فلم يفلح. وتراجع الطرح المتشدد ورفعت كلمة “كردستاني” من اسم الحزب واصبح اسمه “الحزب الديمقراطي الكردي في سورية” (1964). وأكد الحزب البارتي بحسب ما جاء في وثائقه أن الأكراد هم “القومية الثانية” في سورية وليسوا أقلية قومية وإن لهم حقوق مشروعة سياسية واجتماعية وثقافية. وفي مؤتمره عام 1965 أكد على أن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سورية مرتبطة عضويا بتحقيق الاشتراكية في سورية اي تم ربط النضال القومي بالطبقي وان الشعب الكردي في سورية جزء من “الأمة الكردية المقسمة بين اجزاء كردستان الأربعة” بحسب تعبيرهم. ثم جاءت مرحلة الانقسامات في الحزب الديمقراطي الكردي في سورية فنشأ 11 حزب وبعدها وصل العدد الى 20 حزبا كرديا.
واجمعت الاحزاب الكردية في بداية عهد حافظ الأسد على العمل من أجل الحقوق السياسية والثقافية للكرد ضمن الجمهورية العربية السورية. وكان هناك هامشا كبيرا للعمل الحزبي الكردي في عهد الأسد الأب لدرجة أن اصبحوا نواب في مجلس الشعب، حيث نجح 3 نواب عام 1990 وهم حميد درويش (الحزب الديمقراطي التقدمي) وكمال احمد (الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا) وفؤاد عليكو (حزب الاتحاد الشعبي الكردي).
أما في الفترة 1984-1998 فقد تبدلت الامور بالنسبة للأحزاب الكردية بعد ظهور حزب العمال الكردستاني بي كي كي وتحالفه مع نظام الأسد. ثم لجأت قيادة حزب العمال الكردستاني (عبدالله اوجلان) الى سورية عام 1980 بعد الانقلاب العسكري التركي. وتعاون حزب أوجلان مع المخابرات السورية وكان يتبع لتوجيهاتها وعمل ضد الكرد والعرب واطلق النظام يديه في المناطق التي يتواجد فيها الكرد.
ومن المفارقة تصريح اوجلان في تلك الفترة بأنه لا توجد مسالة كردية في سورية وأن مسائل الاكراد في سورية متفرعة عن المشكلة الكردية في تركيا، التي اجبرت حكوماتها الاكراد على الهجرة الى سورية، أي أن موقفه كان ينسجم مع السياسة الرسمية للأسد وهي أنه لا توجد مسألة كردية في سورية، وأن الاكراد الذين يعيشون في سورية كلهم لاجئون من تركيا. وفي مقابلة له عام 1996 لمح اوجلان إلى أن سورية والكرد سوف يكونون مسرورين في عودة الكرد باتجاه الشمال. ولكن اوجلان قام بتجنيد آلاف الشباب الكرد بمباركة من النظام السوري، الذي أنشأ معسكرات تدريب لعناصر الحزب في البقاع وسورية وتم ارسالهم للقتال والموت في تركيا (بقي مصير 7 الاف شاب كردي مجهولاً). وللمقارنة والتأكد من اساليب النظام السوري الاجرامية بحق الكرد والعرب نذكر أنه بعد الاحتلال الاميركي للعراق اشرفت المخابرات السورية، من خلال صنيعتها الداعية أبو القعقاع، على تجنيد الشباب العرب السنة، بحجة الجهاد والمقاومة ضد الأميركان، ونقلهم بالباصات من حلب إلى بغداد ليفجروا أنفسهم في العراق ويقتلون الابرياء.
وازدادت ثقة الأسد بالاكراد (في العداء لتركيا والعراق والاخوان المسلمين) على حساب عرب الجزيرة السورية، الذين اتهمت السلطات أغلبهم بالتعامل مع العراق أو الاخوان، واستمر هذا التحالف الاسدي الأوجلاني حتى عام 1998 ، عندما اجبر الأسد على ترحيل اوجلان من سورية، وتم اعتقاله لاحقا من قبل المخابرات التركية وزجه في السجن حتى اليوم.
وبعد استلام بشار الأسد للحكم شارك ناشطون كرد في ربيع دمشق بعد عام 2000 ونظموا أول وقفة احتجاجية أمام البرلمان في دمشق في اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10/12/2000 ، حيث طالبوا بـ” اعادة الجنسية ” وبالاعتراف بالحقوق الثقافية ووقف العمل بقانون الطوارئ.
وجاء الاحتلال الامير كي للعراق عام 2003 الذي ساعد في تاسيس اقليم كردستان بحكومة ورئيس وبرلمان، ليبعث الانتعاش في الاوساط الكردية السورية. وهناك من يرى بأن بعض القوى السياسية الكردية كانت تحضر للقيام بنشاط سياسي كبير عام 2004 ، على غرار الاستقلال النسبي الذي جرى في اقليم كردستان العراق، وهم على ثقة من قدوم دعم أميركي لهم ، ولكن المخابرات السورية على ما يبدو كانت أكثر خبثاً وذكاءً، حيث اكتشفت الخطة واستبقت الأمور وفجرت الوضع مستغلة مباراة كرة القدم في القامشلي بمشاركة منتخب الفتوة من دير الزور. فوقعت أحداث اذار 2004 التي تسببت بوقوع ضحايا من ابناء المنطقة.
وبعد أحداث 2004 استنتج بعض الكرد من الديمقراطيين بأن المسالة الكردية هي جزء من القضية الديمقراطية السورية، وليست منعزلة عنها ، ولذلك انضمت اغلب الاحزاب الكردية لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي عام 2005. مع أن بعض القوى الكردية اعتبرت غياب دعم القوى “العربية” للانتفاضة بمثابة حجة لترسيخ الابتعاد بين المسارين الكردي والعربي، وفي فترة الثورة انتقدت القوى الكردية عموم السوريين لعدم مشاركتهم أو رفضهم لأحداث عام 2004، علماً أنه لم يتم التنسيق مع القوى السورية الأخرى لم تكن معينة بتلك الأحداث.
4- المعارضة السورية – الأحزاب الكردية والمسألة الكردية
أول تحالف بين قوى سياسية كردية واخرى سورية كان بعد أحداث آذار 2004 حيث اقتربت الاحزاب الكردية من قوى المعارضة السورية “العربية” وتجسد ذلك في انضمام 9 أحزاب كردية إلى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي عام 2005. حيث ورد في الإعلان حول المسألة الكردية: ” إيجاد حل ديمقراطي عادل لـ “القضية الكردية في سورية” بما يضمن المساواة التامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية، على قاعدة وحدة سورية ارضا وشعباً. ولا بد من “إعادة الجنسية ” وحقوق المواطنة للذين حرموا منها وتسوية هذا الملف”. ولكن هذه الاحزاب الكردية سرعان ما غادرت وتركت الاعلان.
وتبلور طرح كردي قبيل الثورة حول المسألة الكردية نجده في كلمات سكرتير الحزب اليساري الكردي الذي اعلن أن “الأحزاب الكردية في سورية لا تستخدم مصطلح “كردستان سوريا” كما تعتبر الكرد في سورية جزءا من الشعب السوري وتطالب هذه الأحزاب بتأمين حقوق الكرد القومية المتمثلة بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية في اطار الوطن السوري وترى ان حل القضية الكردية في سورية يتم في دمشق وليس في أي مكان آخر، وأنه مرتبط تماما بحل المسائل الديمقراطية لباقي ابناء الشعب السوري”. وطالبت بعض الاحزاب الكردية بـ “حق تقرير المصير” والتعامل مع الكرد كأمة وليس كأقلية قومية وإقرار فكرة “اللامركزية السياسية” وهي الفكرة المرفوضة من قبل أغلبية القوى السياسية السورية التي تدعوا وتطالب باللامركزية الإدارية.
وظهرت مؤخراً طروحات جديدة مثل الدعوة لتأسيس نظام فيدرالي يضمن للاكراد حق تقرير المصير وووصولا الى تشكيل حكومة على غرار كردستان العراق. (رئيس المجلس الوطني الكردستاني سورية شيركو عباس 20 شباط 2012). كما نشرت في عام 2012 خريطة “اقليم كردستان سورية” التي تبدأ من عين ديوار التابعة لمنطقة ديريك شرقا في محافظة الحسكة وحتى لواء اسكندرون شاملا كل شمال سورية على امتداد الحدود التركية السورية. وفي هذا الإطار نجد أن الكرد ينقسمون الى رؤيتين: رؤية كردية ورؤية كردستانية.
ويشهد تاريخ سورية على عدم حدوث صراعات بين العرب والكرد وباقي المكونات مما تسمح بحل سلمي عادل لمسألة القوميات عبر الحوار الوطني لبناء عقد ديمقراطي وطني يتسع للجميع في سورية الجديدة. ولكن بعض الكرد حاول في فترة الثورة وهيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي عسكرياً ، الاصطياد في الماء العكر وفرض سياسة الامر الواقع واستغلال الدعم الاميركي والاوروبي ، علماً أن العقبة الرئيسية الحاسمة امام حل مسألة القوميات حلا عادلا ودائما هو النظام الشمولي الاستبدادي الفاسد الذي يتبع سياسة فرق تسد ويشجع على الطائفية والتمييز على اساس عرقي. كما أن الثورة بدأت بخطاب وطني حقيقي (الشعب السوري واحد) يجمع بين المكونات دون تمييز على اساس الدين او القومية ولكن النظام قام بنشر النعرة الطائفية وتشجيع التشدد الديني والقومي الى جانب تقصير المعارضة في الخطاب والممارسة لاستيعاب الاقليات والطوائف
وضم المجلس الوطني السوري منذ تأسيسه ممثلين كرد وفي مقدمتهم مشعل التمو رئيس حزب تيار المستقبل، وشخصيات مستقلة مثل الدكتور عبد الباسط سيدا. وتجسد موقف المجلس الوطني السوري في وثيقة العهد للمعارضة السورية (تونس آذار 2012) التي ورد فيها: “تقر الدولة السورية بوجود قومية كردية ضمن ابنائها وبهويتها وبحقوقها القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن اطار الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءا اصيلا من الشعب السوري. كما تقر الدولة بوجود هوية وحقوق قومية مماثلة للقوميتين السريانية الاشورية والتركمانية السوريتين وان سورية جزء من الوطن العربي ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسورية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية تتطلع الى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربية”
أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ( تشرين الثاني 2012)، الذي خصص مقعدا دائما هو نائب الرئيس للمكون الكردي، فقد وقّع مع المجلس الوطني الكردي (الذي تأسس بعد المجلس الوطني السوري بعدة ايام في القامشلي) مذكّرة تفاهم تضمّنت عدة مطالب اعترف بها الأوّل بأحقية معظمها مع التحفّظ على مطلب جعل سورية دولة اتحادية.
وأكد الائتلاف في بيانه على أن سورية دولة مدنية ديمقراطية تعددية تقوم على مبدأ المواطنة وتساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات وفق احكام الدستور والقوانين المرعية. ولا تميز بين افراد الشعب السوري في الحقوق على اساس جنسهم او عرقهم او انتمائهم السياسي والفكري او اصولهم القومية والاثنية او عقائدهم الدينية والمذهبية. وكذلك أشار إلى أن الدولة السورية تعترف رسميا بمختلف المكونات القومية للمجتمع السوري وتؤكد حقوقها في استخدام لغتها وتقاليدها الخاصة وممارسة طقوسها في جو من الحرية يكفله القانون.
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات (ايلول 2016): على أن العقد الاجتماعي في النظام الجديد على اساس مبدأ المواطنة واعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية ويجب العمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستوريا.
ولاحظ الكثيرون بأن سياسة انسحابات الاحزاب الكردية من مؤتمرا ت المعارضة أضرت كثيراً ، كما أغفلت أغلب الحركة القومية الكردية الخطاب الأساسي للثورة الداعي للحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية، واسقاط نظام الاستبداد، وحدَّدت عملها ضمن الوسط الكردي، وبالمطالب الكرديّة فقط، وتجاهلت العمل في الإطار الأوسع، أي الشعب السوري، من أجل إقناعه برؤاها وتصوّراتها. كما أن الأحزاب السياسية الكردية التي فوجئت بانتفاضة الشعب السوري اتخذت في البداية موقف الترقب السلبي وقد يكون ذلك مرتبط ايضاً بالتخوف من احتضان تركيا للمعارضة السورية انطلاقا من الحساسية التاريخية بين الاكراد والحكومات التركية. وهناك عامل آخر خارجي أثر في طبيعة انخراط الحركة الكردية في الثورة وهي الخلافات بين قيادة اقليم كردستان العراق ومعها أغلب الأحزاب الكردية السورية من جهة وبين حزب العمال كردستاني (وفرعه في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيطر عسكريا) من جهة أخرى حول مصير أكراد سورية في «اليوم التالي» لسقوط النظام، الذي حل محلّ الخلاف البارزاني-الطالباني التقليديّ. وليس تأليف الهيئة العليا المشتركة بين المجلس الوطنيّ الكرديّ والاتحاد الديمقراطي إلا تعبيرًا عن هذا الاحتدام. كما أن تشكيل اليهئة المشتركة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وبقية الاحزاب الكردية السورية لادارة مناطق التواجد الكردي هي تأكيد أيضاً على رؤية قيادة الاقليم في التأسيس لكيان يتمتع بحكم ذاتي في مناطق الجزيرة وعفرين وعين العرب.
ولوحظ أن الأحزاب الكرديّة، كلّما وصلت الأمور إلى طريق مسدودة في النقاش، تبدأ بكيل الاتهامات للمعارضة السورية بالقومية الشوفينيّة وحتى الداعشية ، مع أنّ من يستخدم هذا الاسلوب في الاتهام ليس بعيدا عن العقلية الداعشية. وبداهة إن السوريين جميعًا تعرّضوا للقمع مثل الأكراد، ولا يمكن تحميل السوريين عبء ما فعله النظام، وفرض الشعور بالذنب عليهم تجاه ما لاقاه الأكراد في سورية من عسفٍ وظلم، فالنظام فرض على السوريين ألاّ يعرفوا أو يتعرّفوا إلى بعضهم بعض، وهذا ينطبق على الجميع وليس على الأكراد وحسب، ولم يبدؤوا بكسر هذه القاعدة إلاّ مع بداية الثورة عندما بدأ التواصل وأخذت المدن السورية تهتف الواحدة للأخرى. يضاف إلى كل ذلك نقطة سلبية أخرى وهي عدم مقاربة المسألة القومية، خاصة الكردية، بوصفها جزءًا من الثورة الوطنية الديمقراطية في سورية، بعيدًا عن الارتهانات الإقليمية، والتزامًا بحل المسألة الكردية والقومية الخاصة ببقية مكونات الجماعة الوطنية السورية حلًا عادلًا، يضمن الاعتراف بحقوق المواطنة المتساوية للكرد كأفراد، وبحقوقهم الجمعية والقومية، كشعب، في إطار الوطن السوري.
كما أن المعارضة السورية نفسها ارتكبت خطأ في خطابها بالتركيز على مقولة اسقاط النظام وإحلال نظام آخر دون توضيح لطبيعة المرحلة القادمة مع كل ما يترتب عليها من خيارات متناقضة، أضرت بإجماعات السوريين وثقتهم بشعبهم وثورتهم، حتى لم يعد يُعرف ما إذا كانت الثورة سياسية وديموقراطية أو طائفية ودينية. ويؤخذ على قوى الثورة والمعارضة ايضاً عدم اشتغالها حتى الآن على عقد مؤتمر وطني جامع يضم القوى الرافضة للاستبداد، المؤيدة للخيار الوطني الديمقراطي كخيار نهائي لسورية الجديدة، وصوغ برنامج سياسي تتبناه وتلتزمه مرجعيةً تقرر في ضوئها مواقفها الوطنية المشتركة والجامعة، وإن اختلفت قراءاتها السياسية، بالرغم من وجود تجارب ومحاولات لمجموعات ونخب سورية مختلفة لكنها للاسف لم تصل الى تحقيق الهدف المطلوب الذي يعبر عن ارادة كل السوريين باستقلالية.
أدناه رابط الحلقة الأولى من الدراسة
https://our-syria.com/wp-admin/post.php?post=30196&action=edit
