سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
وكالات- سوريتنا :
تبدأ اليوم الاثنين 8 / 12 / 2019، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية إثراء غير مشروع، فهي تتهمه بأنه بنى امبراطورية عقارية في باريس عن طريق الاحتيال تُقدر قيمتها بـ 100 مليون يورو، إلا أن المدعى عليه لن يحضر على الأقل بحجة المرض .
كان رجال سورية الآن ممن هم من مواليد ما بعد انقلاب حافظ الاسد صغارا عندما اختلس الرجل 600 مائة مليون دولار فقط، ولم يكن آنذاك 1984 في الخزينة السورية إلا ما مقداره 80 مليون دولار ، أما الباقي فقد استدانها الأخ الأكبر حافظ أو “شحذها” من ليبيا كي يحل مشكلته مع أخيه الذي خطر على باله أن يحكم هو سورية لأنه يرى في نفسه الأهلية لتلك المهمة البسيطة.
اشتد الخلاف بين الإخوة الأعداء حتى تدخلت موسكو وأنهته بالطريقة التي يعرفها السوريون، وقضت أن يغادر رفعت و600 شخص آخر من حاشيته إلى سويسرا أولا ثم إلى دول أوربية مختلفة.
ظل رفعت فترة طويلة يتنقل بين باريس ومدريد ولندن، وقد فتحت أوروبا أبوابها له، فالرجل يجمل مئات الملايين من الدولارات التي لم ياعب بقرش منها لذلك فهو لا يعرف قيمتها وسيبذرها حتما.
وكان رفعت الأسد أحد مرتكزات نظام دمشق في تلك الفترة ، وقائد «سرايا الدفاع»، وقد ساعد أخيه في القضاء على تهديد الإخوان المسلمين للحكم، وبالفعل أسهم رفعت بأمرة أخيه في تدمير حماه، وأُرغم على مغادرة سورية إلى المنفى عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، الذي حكم سورية منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.
وتتهم فرنسا رفعت الأسد بغسل أموال في إطار عصابة منظّمة للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في 2014. إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد.
و يملك رفعت الأسد في فرنسا فقط قصرين ونحو أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب وغيرها، وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا لوحدها بنحو تسعين مليون يورو، كما يمتلك الكثير من الشركات والعقارات في مدريد ويمتلك قناة تلفزيونية ِANN التي يشرف عليها هو وأولاده في لندن.
الغريب بالأمر أن الأموال المنهوبة من ممتلكات الشعب السوري قبل نصف قرن تقريبا لم تكن تلفت انتباه الدول الغربية التي صمتت ومنحت حق الإقامة لعسكري أوغل في الدم السوري ونهب أمواله ووفرت تلك الدول له البيئة الاستثمارية اللازمة، وبعد مضي تلك الفترة الطويلة استفاق الضمير الغربي هلى مثل نلك الاختلاسات، ولأننا نعرف أن الإجراءات القانونية في أوربا لمثل تلك الحالات قد تأخذ سنوات تمتد إلى عقد أو اكثر في بعض الحالات مما يضمن أن نهاية العمر أقرب من السجون فيما لو استمرت المحاكمات في غير صالح رفعت الأسد. وكيف يمكن أن يغفر الشعب السوري للدول الغربية مثل هذا الصمت على جريمة بمثل ذلك الحجم.
