سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
كتبت أنديرا مطر في “القبس”:
مر أسبوع على نكبة بيروت، في حين تسعى السلطة الحاكمة إلى ترميم نفسها على أطلال الحكومة المستقيلة، وسط رفض في الشارع الغاضب ومطالبات بتغيير جذري ورحيل جميع من هم في الحكم، لا سيما بعد نشر تقارير تؤكد أن «أمن الدولة» حذّر رئيسَي الجمهورية والوزراء في 20 تموز من أن كارثة ستحدث في مرفأ بيروت.
وفي وقت قالت مصادر إن باريس تقترح، مع الولايات المتحدة والسعودية، ضرورة تأليف «حكومة محايدة»، وبسرعة، تركزت المشاورات السياسية في بيروت بين خيارين: حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري أو من يسميه، ويؤيدها الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، في مقابل رفض القوى المناهضة لهما، أو حكومة حيادية برئاسة شخصية مستقلة مثل نواف سلام، شكّلت مطلباً للانتفاضة الشعبية. غير أن حزب الله يرفض خيار الحكومة الحيادية. وفي الإطار، قال الكاتب السياسي جوني منيّر لـ القبس إن هناك شروطاً مضادة تعيق تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتخوّفاً من دخول لبنان في فراغ طويل على صعيد السلطة التنفيذية، وفي ظل رفض «حزب الله» وجبران باسيل إجراء انتخابات نيابية مبكرة تتيح إنتاج مجلس نيابي جديد. في المقابل، يتمسك الرئيس السابق سعد الحريري بشرط إبعاد «حزب الله» وباسيل عن أي حكومة يرأسها، إضافة إلى الحصول على صلاحيات استثنائية.
أسبوع على نكبة بيروت التي خلّفها انفجار المرفأ الذي يزداد الغموض حوله، ولا يزال العشرات في عِداد المفقودين، في وقت تسعى السلطة الحاكمة إلى ترميم نفسها على أطلال عاصمة مدمرة وحكومة مستقيلة، وسط رفض في الشارع الغاضب ومطالبات بتغيير جذري ورحيل جميع من هم في الحكم اليوم ومن كانوا سبباً للفساد المستشري، وبالتالي يتحمّلون المسؤولية المباشرة عن الكارثة. ولا يُعتقد أن استقالة حكومة دياب ستشكّل منعطفاً حاسماً من محطات الأزمة ومستقبل البلاد، وقد تبقى هذه الحكوة حكومة تصريف أعمال إلى ما شاء الله إذا لم يقدم الجميع على تنازلات تفضي إلى حكومة ترضي الشعب والمجتمع الدولي، لا سيما أن المتظاهرين في بيروت رفعوا فور استقالة دياب شعار «فليسقط رئيس الحكومة القادم»، في إشارة إلى رفضهم بقاء هذه السلطة التي تنتج نفسها دائماً، كما أن موضوع الانتخابات المبكرة ليس بالسهولة الذي يظنها البعض. السؤال الكبير المطروح اليوم في لبنان: ماذا بعد استقالة الحكومة؟ وهل تشكل خطوة أولى على طريق تغيير سياسي شامل أم تنحصر في ترميم الواقع المتصدّع بما يتيح إنقاذ المنظومة الحاكمة، من نكبة انفجار 4 آب؟ لا سيما بعد نشر تقارير تؤكد أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذّروا رئيسي الجمهورية والوزراء في 20 تموز من أن وجود 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم في العنبر 12 يمثّل خطراً أمنيا، ربما يدمر العاصمة، ولم يكترث أحد. وفق المعطيات والوقائع، تتركز المشاورات السياسية بين خيارين: حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري أو من يسميه، ويؤيدها الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، في مقابل رفض القوى المناهضة لهما. او حكومة حيادية برئاسة شخصية مستقلة، شكّلت مطلبا للانتفاضة الشعبية.
ووفقاً لمتابعين، فإن تتبع مسار ملفين سيحدد شكل الحكومة: أولا انتظار نتائج مشاورات المبعوث الاميركي ديفيد هيل مع المسؤولين اللبنانيين، وتحديداً في ملفي ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، وتوضيح الموقف الفرنسي الملتبس بين الحماسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ونفي الدعوة اليها بذريعة خطأ ترجمة كلام ماكرون؛ إذ تقول مصادر إن باريس تقترح، مع الولايات المتحدة والسعودية، ضرورة تأليف «حكومة محايدة»، وبسرعة. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حدد المطلوب من المسؤولين: «الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب فلا بد من الإصغاء إلى التطلعات التي عبّر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم». لكن بالمحصلة، فإن الأفق حالياً مغلق، والمحاولات الخارجية، ولا سيما الفرنسية، قد لا يكتب لها النجاح، مع رفض حزب الله لأي حكومة حيادية او انتخابات مبكرة تفقده الأغلبية.
الكاتب السياسي جوني منيّر رأى أن هناك شروطاً مضادة تعيق تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتخوّفاً من دخول لبنان في فراغ طويل على صعيد السلطة التنفيذية، وفي ظل رفض «حزب الله» وجبران باسيل اجراء انتخابات نيابية مبكرة تتيح انتاج مجلس نيابي جديد. وكشف منيّر لـ القبس ان خيار حكومة حيادية غير مطروح سوى في الاعلام. لأن الخيار محصور في حكومة سياسية، ولكن النقاش يدور حول من يرأسها سعد الحريري أم السفير السابق نواف سلام؟ وقال: «الثنائي الشيعي يريد السير بالحريري، في حين القوى الأخرى تؤيد نواف سلام».
المصدر: موقع “MTV” اللبناني
