سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
بدأت في النصف الثاني من عام 2019 بوادر أزمة اقتصادية شديدة تضرب الاقتصاد السوري؛ وقد برزت ملامحها بشكل واضح في انهيار كبير لليرة السورية بعد استقرار نسبي استمر لمدة ثلاثة سنوات، ترافق مع ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع، ولاسيما السلع الأساسية. وحاول نظام الأسد توجيه أصابع الاتهام لأسباب خارجية – وخاصة العقوبات الاقتصادية- وتحميلها مسؤولية تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون.
يبحث هذا التقرير في قسمه الأول واقع الاقتصاد السوري، حيث يشير إلى وجود اشكالات عميقة، كانت ستحمله نحو الانهيار الحتمي قبل قانون “قيصر”، وذلك لِـمَا خلّفته السنوات السابقة من خسائر اقتصادية ضربت قطاعاته الأساسية، ودمرت بنيته التحتية،إضافة إلى أن إصرار النظام على إعطاء الحل العسكري الأولوية بدَّد ما تبقى من ثروات وموارد الاقتصاد، وحرم المدنيين من الحصول على متطلباتهم الأساسية.
فيما يستعرض التقرير في قسمه الثاني السياسات التي دأب نظام الأسد على التعامل بها في مواجهة الأزمات المالية السابقة، والتي يتوقع أن يستمر بها لاحقاً في مواجهة قانون “قيصر”، ليختتم التقرير بعد ذلك بالقسم الثالث الذي يبحث قانون “قيصر” والجدل الحاصل حوله؛ بين مؤيد للقرار يعتبر أنه أداة لإضعاف النظام وتسريع سقوطه، ومَن يرى عدم فاعلية قانون “قيصر” وآثاره السلبية على المدنيين ، حيث سيستعرض مجموعة من الآراء في الساحة والردود عليها.
المصدر : مركز الحوار السوري
أدناه رابط المادة المصدرة من قبل المركز …
https://drive.google.com/file/d/1Cw9VriieAtv1A2Qn5cSIh7sme86mNZgI/view
