سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
نشر تقرير لموقع “ريل كلير” الأميركي، تأكيدات على مزيد من العقوبات الدولية في المستقبل، على الجهات الداعمة لنظام الأسد، إذ يبدو أن «روسيا وإيران ونظام الأسـد» لم يستشعروا خطورة الموجة الأولى من العقوبات حتى الآن، ولا بالقوة الكاملة لـ«قيصر».
عنصر القوة في قانون قيصر
ورجّح التقرير أن توجِّه الولايات المتحدة عقوبات قيصر- في جرعتها التالية- نحو منع نظام الأسد من «إعادة إعمار سورية» على أراضٍ مصادرة، حتى لا يسهم ذلك في تغيير التركيبة الديمغرافية السورية، ويمنع عودة اللاجئين، ويستفيد الأسد وحلفاؤه.. ولفت التقرير إلى نقطة اعتبرها غاية في الأهمية وهي أن استراتيجية وقف إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام، هي أهـم من فرض عقوبات على النظام أو حلفائه. مضيفاً أن نظام الأسد سنَّ قوانين منذ بدء الحرب في سورية، مهّدت للاستيلاء على أراضي ملايين النازحين دون إعطائهم الحق بالتماس التعويض، الأمر الذي سيمنعهم من العودة إلى الأبد. وهذا ممنوع وفقاً لقيصر.
وأشار إلى أن الكيانات التسعة المشمولة بالحزمة الأولى من عقوبات قيصر تتشـارك في مشاريع إعادة الإعمار التي ستفيد النظام وأعوانه.
مبيناً أن سبعة من هذه الكيانات متورِّطة في مشروع «ماروتا سيتي» الذي يجري بناؤه على أرض مصادرة غرب دمشق. ويساهـم الكيانان الآخران في مشروع «غراند تاون السياحي»، وهو مشروع فخم قريب من العاصمة دمشق.
توافق أمريكي-أوروبي بشأن سورية
وتابع التقرير بأن العقوبات على الكيانات التسعة تؤكِّد على تضامن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نظرتهم لسورية. وذلك لأن الاتحاد الأوروبي فرض- في وقت سابق- عقوبات على أشخاص لهم صلة بمشروع «ماروتا سيتي» وكذلك «غراند تاون».
وأردف التقرير بأن نظـام الأسد، لن يلتـزم غالباً، بالشروط التي يمكن بموجبها رفع عقوبات قيصر، مثل وقف قتل السوريين والإفراج عن السجناء السياسيين، والعودة الآمنة والطوعية للنازحين. الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة ماضية قدماً في إنفاذ «قانون قيصر» بصرف النظر عن العملية الانتخابية في أميركا.
وختم التقرير بأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي عازمون على الوفاء بشروط الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في سورية.
منوِّهاً إلى أن حزمة العقـوبات الأولى هي مجرد افتتاحية صغيرة، وسيكون هناك المزيد، وخاصة للأشخاص الذين يستثمرون بمشاريع تُثري الأسد.
وفي تعليق محرر «شبكة حقيقة الإعلامية» أكد على أن النظام ساقط هو وحلفاؤه دولياً.. لكنهم لم يجدوا سوى «رص صفوفهم» في محور أستانة كمخرج مؤقت من إعصار قيصر.. مما يرتب على السوريين الأحرار مسؤولية أخلاقية وتاريخية لرفض حزمة من القضايا أهمها:
- رفض «مسار أستانة» بتصدير البيانات الواضحة من كل تجمع يحس نفسه من الثورة السورية.
- العمل على تفكيك «هيئة تحرير الشام» بكل السبل المتاحة وخاصة الفكرية والإعلامية.
- إنهاء حالة الفوضى والفساد التي استشرت في المحرر واعتماد نظام مؤسساتي سليم يضع حداً للظلم الواقع على المواطن الضعيف.
المصدر : ” شبكة حقيقة الإعلامية ”
