سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
الأربعاء – 11 شوال 1441 هـ – 03 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15163]
تصاعد القلق في دمشق من بوادر أزمة دواء وغذاء، على وقع تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، ومع قرب تنفيذ «قانون قيصر» الذي فرضته واشنطن على النظام السوري.
وحذر النائب في مجلس الشعب السوري وضاح مراد من إغلاق معامل الأدوية بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع. وقال أمام المجلس مخاطباً الحكومة: «الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب (…) أنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من 58 دولة (…) أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها! فكيف تطلب الحكومة من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق؟».
إلى ذلك، اعتبر رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، أن الأيام القادمة ستكون «حاسمة»، مشيراً إلى ضرورة ألا تصل الأمور لإجابة طلب فرض حارس قضائي على شركة «سيريتل» التي يملك معظم أسهمها.
إجراءات مشددة في دمشق لوقف تدهور سعر الليرة
صعدت السلطات السورية من الإجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، في وقت وجه رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد تحذيرا شديدا، متوقعا أن تكون الأيام المقبلة «حاسمة».
وأصدر المصرف المركزي السوري، الثلاثاء، تعميما قضى بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر. وشدد على «عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية»، في حين وصل سعر الصرف إلى حدود 1900 ليرة للدولار الأميركي. وطالب بالعمل على «تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سورية».
وكان «مصرف سوريا المركزي» حذر من التعامل مع «أشخاص مجهولي الهوية يمتهنون عملية تسليم الحوالات، وهدد من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية بجرائم بينها تمويل الإرهاب». وأوضح المركزي في بيان، أنه «لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية». وأضاف أن متابعة «مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع أظهرت أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية».
وأهاب المصرف بالسوريين «عدم تسلم أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة»، قائلا إن «الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلمهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين ستتم ملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك».
