ترقب حذر في إدلب… ومطالب للفصائل بـ”خنق نظام الأسد”

يتناول السوريون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، الحديث عن «قانون قيصر» وقرب تنفيذه، بحذر شديد وترقب لنتائجه، ما إذا كانت ستدر عليهم بالنفع أو النقمة وأن تؤثر على واقعهم المعيشي. ويطالب نشطاء فصائل المعارضة بالمساهمة بتنفيذ العقوبات عبر قطع البوابات مع مناطق النظام.
وقال مواطنون في ريف إدلب، إن تطبيق القانون «سيضع النظام أمام خيارين لا ثالث لهما إما التنحي أو الذهاب إلى جنيف والانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والرضوخ للحل السياسي»، بينما رأى آخرون أن تطبيق «قانون قيصر» سينعكس سلبا عليهم.
ويقول الناشط محمد الأسمر في إدلب: «نحن مع أي عقوبة أو قرار دولي من شأنه زلزلة أركان نظام الأسد والإطاحة به بكل السبل، إن كانت بحصار اقتصادي أو سياسي أو عسكري، ولكن نرى بأن أميركا غير جادة حقاً بموضوع التخلي عن الأسد»، لافتاً إلى أن «قانون قيصر إن طُبق بحرفيته سيؤثر بشكل خانق على مصادر تمويل نظام الأسد وداعميه». ويضيف متخوفاً من أن «تأثيره أيضاً على الشعب السوري وخصوصاً في مناطق المعارضة، وسيكون أكبر وأشد ما إن لم تتخذ الإدارة الأميركية الحلول المجدية لتفادي تفاقم الوضع المعيشي للنازحين في مناطق إدلب وغيرها في الشمال السوري، من خلال زيادة المساعدات وإكفاء النازحين مستلزماتهم الحياتية والمعيشية التي يحصلون عليها الآن من مناطق يسيطر عليها النظام بالعملة المحلية، رغم ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة متأثرة بتدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية».
أما مصعب الأشقر وهو ناشط إعلامي من محافظة حماة ويقيم في ريف إدلب، فيقول: «ربما يؤثر تطبيق قانون قيصر على النظام وأركانه وداعميه، ولا شك أن تأثيره أيضاً سيطال مناطق المعارضة، لا سيما أن الليرة السورية تشهد هبوطا ساحقا في قيمتها السوقية أمام الدولار الأميركي وتأثرها على أسعار السلع وتحديداً الغذائية والأدوية منها»، لافتاً إلى أنه «ربما يكون النظام الآن مستعداً لمواجهة آثار تطبيق قانون قيصر اقتصاديا وربما بإمكانه الصمود لسنوات ورمي أعبائه وآثاره على الشعب السوري في كل المناطق. يجب على الإدارة الأميركية أن تستهدف بشكل مباشر شخصيات وكيانات بعينها مقربة من النظام وداعميه له حتى لا يتأثر الشعب السوري بنتائج تطبيق القانون وتبعاته».