سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
سوريتنا-متابعات:
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب بحق الأطفال في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022.
قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها إن الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق شخصين على صلة بالوضع في أوكرانيا هما : السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا – بيلوفا” ، المفوض الرئاسي لشؤون حقوق الطفل في روسيا ،
وأضافت المحكمة أن صلاحيان بوتين تشير إلى أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي” . واستطردت المحكمة الجنائية الدولية قائلة: ” إن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير 2022 ” ، مضيفة أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن فلاديمير بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه “.
اعتبرت مجموعة من محققي الأمم المتحدة يوم الخميس 16 مارس / آذار أن نقل روسيا لأطفال أوكرانيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا وكذلك على أراضيها يشكل “جريمة حرب” ، مشيرين أيضًا إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية .
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من هذا الشهر بعد زيارة لأوكرانيا أن عمليات اختطاف الأطفال “قيد التحقيق مع الأولوية”. المحكمة الجنائية الدولية ، التي أُنشئت في عام 2002 للحكم على أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم ، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الهجوم الروسي.
لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية ، لكن كييف قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام. كما رحبت الرئاسة الأوكرانية بهذا القرار ضد فلاديمير بوتين يوم الجمعة. قال رئيس الإدارة الرئاسية أندريتش يرماك عبر Telegram: “هذه فقط البداية “. أشاد مكتب المدعي العام الأوكراني بـ “القرار التاريخي” .
لكن الخبراء يعترفون بأن روسيا – التي تنفي مزاعم ارتكاب جرائم حرب – من غير المرجح أن تسلم المشتبه بهم إلى العدالة الدولية. وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على برقية أن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا ، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية” لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها حسب تعبيرها..
المصدر : صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ترجمة غير رسمية للخبر
