عقوبات غير مسبوقة بحق نظام الأسد لاستخدامه الكيماوي

صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الثلاثاء على عقوبات غير مسبوقة بحق نظام الأسد لاتهامه باستخدام السلاح الكيماوي ، وعدم الافصاح عن كامل مخزونها، ومن ضمن هذه العقوبات حرمان نظام الأسد من حق التصويت ما يفتح المجال أمام عدم الإفلات من المحاسبة، وهو إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة .
وكانت دول غربية بينها أميركا وفرنسا وبريطانيا قدمت وثيقة إلى «منظمة حظر السلاح الكيماوي»، تقترح فيها اتخاذ ثلاثة إجراءات ضد الحكومة السورية بينها عدم وجود ممثل لها في مؤتمر المنظمة في لاهاي.
وجاء في مسودة القرار، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، اتخاذ قرار بتجميد ثلاثة «حقوق وامتيازات للجمهورية العربية السورية»، هي: أولاً التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها، وثانياً الترشح في الانتخابات للمجلس، وثالثاً وجود أي مكتب – تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ«حظر الكيماوي».
واتهمت دول غربية دمشق بعدم الرد على 19 سؤالاً واستعمال «الكيماوي». 

وقد تطلب إقرار المشروع، الذي حظي بدعم 46 دولة، موافقة ثلثي الأعضاء الـ193 في التصويت الذي سيجري في الساعات المقبلة.

وقد اعتبر ذلك  أول إجراء عقابي من منظمة دولية، باعتبار أن نظام الأسد يُعد ممثلاً لسورية في المؤسسات الدولية جميعاً. ولم تسر على خطوات الجامعة العربية التي جمدت عضوية دمشق في نهاية 2011.