سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
أهم ما تضمنته الحلقة في برنامج ” 60 دقيقة ” التي اذيعت فجر يوم الأثنين بتوقيت دمشق ليل الأحد بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية على قناة ” CBS “الأميركية..وقانون قيصر 2 في الطريق
تم عرض وثائق بالافلام عن مجازر الأسد من خلال شهود عيان تم حجب وجوههم مع صور لشهداء من أطفال وكبار عبر مشاهد تقشعر لها الأبدان ، كل ذلك من خلال برنامج “60 دقيقة ” الذي عرض صباح اليوم الاثنين ٢٢ شباط الساعة الثانية صباحاً بتوقيت دمشق .
والملفت للنظر تدخل رئيس مجلس لجنة العدل والمساءلة الدولية، والمدعي العام السابق، السيد ستيفن راب وابداء رأيه من خلال البرنامج .
ومع اقتراب شهر نيسان/ أبريل، وبدء حملات الترويج “الأهلية” لانتخابات رئاسية في سورية، وهو ما أكّدت مصادر إعلامية روسية على كونها حملات “غير رسمية”، تخرج الإدارة الأميركية الجديدة بملفات جديدة، من شأنها قلب الطاولة على الأسد ونظامه، من خلال دراسة مشروع “قيصر 2″، والحديث عن قرب إقراره، بالإضافة إلى تسريب 900 ألف وثيقة تؤكّد مسؤولية بشار الأسد عن ارتكاب مجازر وأعمال تعذيب، معتبرة أن الوثائق ضدّه تفوق عشرات المرات تلك التي قدّمت ضد النازيين.
وسط كلّ هذه التطوّرات، تخرج تقارير دولية تتحدّث عن احتياج 70% من الشعب السوري للدعم الغذائي، مع انهيارات متلاحقة في العملة السورية، ليخرج خبراء اقتصاديون إلى الإعلام ويحمّلوا نظام الأسد المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه البلاد، حيث أوضح أحد رجال الاقتصاديين السوريين أن تحديد سعر صرف الدولار في المصرف التجاري السوري، كبّد البلاد خسارة تقدّر بملياري دولار أمريكي، في حين أعلن الروس صراحةً عن عدم مقدرتهم على دعم الأسد اقتصادياً.
ان ماعرض اليوم على قناة
CBS
في برنامج ” 60 دقيقة” له امر فاضح فقد خرج كما ذكرت رئيس مجلس لجنة العدل والمساءلة الدولية، والمدعي العام السابق، ستيفن راب على البرنامج ليصرح : لقد وصلت إلى قناعة مطلقة بمسؤولية بشار الأسد عن جرائم الحرب في سورية، وتابع قائلا؛ “إنه لا شك بشأن ارتباط هذه الوثائق ببشار الأسد، هذه وثائق مرتبة وعليها اسمه وقادمة من الأعلى إلى أسفل”.
وتابع المدعي العام “راب” أنّ أكثر من 900 ألف وثيقة حكومية تم تهريبها من سورية، تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.
وفي السياق ذاته، قال راب خلال حلقة من برنامج “60 دقيقة” التي اذيعت اليوم :من الواضح أن الأسد نظم هذه الاستراتيجية، لذلك نرى أوامر موجهة لأسفل النظام باعتقال الناس، ثم نجد تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”، لافتاً إلى “وجود أدلة على جرائم حرب ضد الرئيس السوري بشار الأسد، أكثر مما كانت موجودة ضد النازيين”.
وحول مدى خطورة الجرائم الموثّقة قال: “لدينا قتل، لدينا إبادة، لدينا تعذيب، لدينا اغتصاب، لدينا أشكال أخرى من العنف الجنسي ومن الاحتجاز القاسي، وهناك أيضاً تشويه”.
وجدير بالذكر أن لجنة العدل والمساءلة الدولية، تتكوّن من مجموعة متنوعة من المهنيين من أجل العدالة، ولديهم خبرة كمحققين، ومحللين، ومحامين، من بلدانهم الأصلية، وهي ممولة جزئياً من قبل الولايات المتحدة وسوريين.
ويبدو أن “قيصر 2”.. في الطريق وهو حبل أميركي جديد حول عنق النظام السوري وأنّ فريق عمل قانون قيصر، يعمل على دراسة قانون قيصر-2 لتقديمه الى الكونغرس الأميركي قريباً.
ويهدف قانون قيصر-2 وفق المعلومات إلى شدّ حبل المشنقة أكثر حول عنق النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، وكل من يُقدّم له الدعم المادي والعسكري كي يتوقف عن إرتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين.
كما سيُنظّم فريق عمل قيصر لقاءين في الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الثورة السورية، أوّلهما في 11 آذار/ مارس المقبل، وهو عبارة عن طاولة مستديرة لمناقشة السياسية العامة لسورية يشارك فيها مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم مديرة متحف المحرقة في واشنطن إضافةً الى شخصيات أخرى سورية ، وينتظر أن يصدر في ختامها توصيات بشأن سورية، تُرفع الى الإدارة الأميركية الجديدة والكونغرس لاعتمادها.
فيما نقلت مصادر مطّلعة عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن منهم مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن تأكيدهم أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية، ستكون مختلفة عن سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما التي كان لها اليد الطولى في ما وصلت إليه الأوضاع في سورية.
إن الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سورية، بهدف إنهاء الحرب، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة، مؤكّداً أنّ معالجة التسوية السياسية يجب أن تأخذ في الحسبان الأسباب الأساسية التي أدت إلى استمرار نحو عقد من الحرب، وأن إدارة الرئيس بايدن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، بما في ذلك الضغط الاقتصادي من أجل المساءلة وتحقيق إصلاح هادف في البلاد، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة في التفاوض على تسوية سياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
