سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
الثلاثاء – 27 جمادى الآخرة 1442 هـ – 09 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15414]
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث إلى محاميه قبل مثوله أمام المحكمة في القدس، حيث نفى اتهامات الفساد الموجهة له (أ.ف.ب)
مظاهرات أمام المحكمة المركزية بالقدس حيث انطلقت محاكمة نتنياهو بقضايا فساد الاثنين (أ.ف.ب)
لم يحتمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البقاء في قاعة المحكمة في القدس الشرقية المحتلة، أكثر من 20 دقيقة، نصفها أمام القضاة، في قضية تهم الفساد الموجهة إليه، فقام بواجبه في المصادقة على ما قاله محامو الدفاع عنه، نافياً التهم الموجهة إليه، واستأذن من القضاة، وغادر من باب جانبي حتى يتفادى لقاء المتظاهرين الذين تجمعوا ضده.
وحاول محامو الدفاع، إقناع المحكمة بتأجيل جلسات سماع الشهود إلى ما بعد الانتخابات، وذلك بدعوى أن هؤلاء الشهود هم شهود النيابة، وكل ما سيقولونه سيتحول إلى مادة للدعاية الانتخابية ضد نتنياهو، وبذلك تتحول المحكمة إلى جزء من المعركة الانتخابية. وردت النيابة قائلة إن المحاكمة تتم وفق لائحة اتهام بالفساد، وقد تم تأجيلها المرة تلو الأخرى بسبب الانتخابات. ولكن ما يجري في الواقع هو أن القيادة السياسية تجر إسرائيل من انتخابات إلى أخرى، للمرة الرابعة في غضون سنتين. ولا يجوز للمحكمة أن تنجر هي الأخرى وراء هذا الواقع، خصوصاً أن هناك احتمالاً جدياً لأن تجري انتخابات خامسة وربما سادسة.
كانت المحاكمة قد انطلقت، أمس الاثنين، وسط صراع محتدم بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه، ووسط هجوم شرس على جهاز القضاء الإسرائيلي ومصداقيته. فمن جهة يهاجم نتنياهو ومؤيدوه، المحاكمة، ويعتبرونها «ملفات كاذبة»، و«محاولات مكشوفة لإسقاط رئيس حكومة قوي من اليمين وتتويج حكومة يسار برئاسة يائير لبيد»، ومن جهة ثانية يعد معارضو نتنياهو، تأجيل المحاكمة «رضوخاً للسياسيين الذين يحاولون تقويض العدالة وإضعاف سلطة القضاء». ولجأت إدارة المحكمة المركزية لإجراءات استثنائية لحماية مقرها من اعتداءات، وأغلقت شارع صلاح الدين، في القدس الشرقية المحتلة، حيث يقع مقر المحكمة، وأغلقت كل الشوارع المؤدية إليه.
وخصصت قاعتان لهذه القضية، واحدة للمحاكمة نفسها، وأخرى للصحافيين الذين يشاهدون وقائعها ببث مباشر عبر الفيديو. وكل قاعة هي عبارة عن قاعتين قديمتين ومكتب، تم هد الجدران بينها وإعدادها لتتسع لـ27 شخصاً، يبتعد الواحد منهم عن الآخر مسافة مترين بسبب قيود «كورونا». وتعمدت المحكمة أن يكون قفص الاتهام من دون قفص، مجرد مقاعد للمتهمين الأربعة، نتنياهو والمتهمين برشوته، أو إدارة مفاوضات معه على الفوائد من الرشى.
ووصل نتنياهو إلى المحكمة، صباح أمس، على عكس المرة السابقة، من دون وزرائه ونوابه. وكان في انتظاره حوالي 200 شخص تظاهروا ضده وطالبوه بالاستقالة. ودخل نتنياهو مقر المحكمة، واختار الجلوس قرب الشباك بانتظار افتتاح الجلسة. وعندما دخل القضاة وقف احتراماً مثل بقية الحضور. ثم جلس. فطلبت القاضية رفكا فريدمان – فيلدمان، من المتهم، الوقوف، وسألته إن كان يوافق على ما قاله محاموه في الرد على لائحة الاتهام. فأجاب: «أجل أنا أصادق على ما كتبوه رداً على لائحة الاتهام».
ثم استأذن بالخروج وغادر قائلاً: «مع جزيل الاحترام لهيئة المحكمة». واستمر الجدل حول جدول عمل المحكمة، وقالت القاضية إن المحامين يحاولون تأجيل الجلسة المقبلة ستة شهور، وهذا غير واقعي. وقالت النيابة إن ما يجري هو محاولة مماطلة مقصودة لأسباب لا تتعلق بالمحكمة، وينبغي ألا تقبل المحكمة ذلك. وقررت القاضية تأجيل الجلسة، إلى حين تقرر هيئة القضاة الثلاثة جدول المواعيد القادمة للجلسات.
المعروف أن نتنياهو (71 عاماً)، هو ثاني رئيس حكومة يقدم إلى القضاء بتهمة فساد، وأول رئيس يمثل أمام القضاء وهو ما زال يمارس مهامه. سبقه إيهود أولمرت، الذي استقال حال قرار الشرطة توجيه لائحة اتهام ضده. وقد أدين وأمضى 18 شهراً في السجن. وتوجه لنتنياهو، اليوم، اتهامات بقبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية، وهو يحاكم بتهم تلقي الرشى ومنح الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وإذا أدين بجميع التهم، فإن المحكمة تستطيع إصدار حكم بالسجن الفعلي له حوالي عشر سنوات.
أدناه رابط الخبر
