سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
كتب ابراهيم ريحان في “أساس ميديا”:
بعد تلويح دام أكثر من عام ونصف، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية رئيس التيار “الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل على لوائح العقوبات، إلا أنّ إدراج باسيل كان “استفتاحية” في إطار تطبيق قانون ماغنيتسكي الذي تُعاقب به السلطات الأميركية الشخصيات التي تتهمها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
فبعد تسريب خبر إدراج باسيل على لوائح العقوبات الأميركية فجر أمس الجمعة في صحيفة “وول ستريت جورنال” والذي بحسب معلومات حصل عليها “أساس” يقف خلفه أحد المسؤولين المعارضين لإدراج رئيس التيار الوطني الحرّ على لوائح العقوبات بهدف “تطيير” الإعلان أو تأجيله إلى ما بعد تغيير الإدراة الأميركية، أصرّت الدوائر الأميركية على استكمال العملية ببيانين لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركييتين. إدراج باسيل على اللوائح الأميركية لم يكن مفاجئًا، إذ كان مُنتظرًا وهو بحسب مصدر مسؤول في الخارجية الأميركية “”مُجرّد بداية” لمعاقبة كل من هدر أو اختلس أموال اللبنانيين وأنّ لوائح أخرى تحملها الأيام ستضم أسماء متوقعة وغير متوقعة في هذا الإطار”.
“مُعاقبة باسيل” في هذا التوقيت كانت هي العامل المفاجئ، إذ جاءت في ظلّ انشغال الولايات المتحدة ومعها العالم بالانتخابات الرئاسية وترقّب النتائج بين الرئيس دونالد ترامب وبايدن، وعن هذا التوقيت قال مصدر رسمي أميركي لـ”أساس”: “هي رسالة واضحة أنّ واشنطن لن تشيح بعيونها عن لبنان مهما بلغت الانشغالات الداخلية، وأنّها تراقب كل التفاصيل السياسية هناك، ولن تسمح لأحد وخصوصًا حزب الله أن يستغلّ فترة الانتخابات ليُمرر في السياسة ما عجز عنه منذ 17 تشرين الأول 2019، وأنّ اللجوء إلى سيمفونية المظلومية وحمل الصليب واستعطاف “النزعة المشرقية” لن تنفع في هذا الوقت الذي يحتّم على باسيل أن يغيّر سلوكه ويستمع للبنانيين الذين نزلوا للشوارع كنتيجة لفساد السياسيين الذي يعدّ رئيس التيار الوطني الحر أحد أبرز وجوههم، وهو سيبقى ممنوعًا من أن تطئَ قدماه أراضي الولايات المتحدة طالما هو مُدرج على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأميركية”
وأشارت معلومات لـ”أساس” أنّ كلًّا من رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل كانا على علم مُسبَق بهذه العقوبات، إذ جرى إبلاغ كلّ منهما عبر “القنوات المناسبة”، وأنّه حان الوقت أن يعيد باسيل حساباته بشكل جدّي قبيل موعد انتهاء مفاعيل العقوبات المفروضة عليه في شهر آب 2022 بحال كان يريد أن لا يتم تجديد هذه العقوبات عليه مُستقبلًا. وقالت المعلومات أنّ باسيل بات على دراية بالخطوات والأسس التي يُرفَع فيها عن لوائح قانون ماغنتيسكي.
وعن العقوبات التي طالت جبران باسيل، قال المتحدّث الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة في لبنان كايسي بونفيلد في تصريح خاص لـ”أساس” أنّ هذه العقوبات جاءت كدعم من بلاده للشعب اللبناني الذي يعاني من فساد الطبقة السياسية، مشيرًا في الوقت عينه واشنطن ستستمر بحثّ الطبقة السياسية في لبنان بكلّ السبل المُتاحة على تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد والاستماع لمطالب اللبنانيين.
وقال المتحدث باسم “عوكر” أنّ باسيل انخرط بعمليات فساد واستغلال للمنصب عندما كان وزيرًا للطاقة وهذا ما أدى لإدراجه على لوائح العقوبات الأميركية.
