سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
بعد عرقلة روسيا لعدة مشاريع قرارات تدين انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في سورية أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن بلاده وجدت طريقة لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه في محكمة لاهاي الدولية، وقال بلوك لموقع الإذاعة الألمانية إن هولندا وجدت أخيرًا وسيلة تستطيع من خلالها إحالة بشار الأسد وأبرز رموز وأركان حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد سنوات من إغلاق طريق المحكمة عبر الفيتو الروسي.
وأضاف بلوك أن طريقة محاسبة نظام الأسد في محكمة لاهاي، تتمثل في الاستناد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها نظام الأسد عام 2004.ونقل موقع الإذاعة أن هولندا تجمع مع دول أخرى منذ عام 2017، تقارير وأفلامًا وصورًا وشهادات من الشهود تدين رموز وأركان نظام الأسد بارتكاب جرائم تعذيب، وأنها باتت واثقة من أنها تستطيع بهذه المستندات إحالتهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكشف الوزير الهولندي أن بلاده سلمت سفير نظام الأسد في جنيف نهاية شهر أيلول الماضي رسالة تتضمن اتهام نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب، وطالبته بوقف التعذيب وتسليم الجلادين والمسؤولين الأمنيين عن جرائم التعذيب في السجون والمسؤولين عن قتل المدنيين سواء بالسلاح الكيماوي أو غيره ودفع تعويضات لأهالي الضحايا. وبحسب الموقع تجري محادثات دبلوماسية بين لاهاي والنظام السوري وراء الكواليس، وإذا فشلوا في تسليم الجلادين، فسيكون الطريق مفتوحًا أمام الإجراءات القانونية بما فيها وضع القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى محكمة في الأمم المتحدة.
وبدورها علّقت “ماريكي دي هون” الأستاذة المساعدة للقانون الدولي في جامعة أمستردام الحرة على المحادثات الدبلوماسية وطلب تسليم المجرمين، وقالت : ” إن المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب تشير بوضوح إلى أنه إذا لم تؤد المحادثات إلى أي نتيجة، يمكن للدول إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية“.
ومنذ سنوات تسعى دول ومنظمات حقوقية سورية ودولية ورجال قانون إلى إحالة رأس النظام الأسد وأركانه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة جماعية، غير أن روسيا ما تزال تقف حائلاً أمام ذلك عبر استخدامها المستمر لحق النقض الفيتو لأي مشروع قرار من هذا النوع في مجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا هي أعلى محكمة تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وتختص بنوعين من الأعمال، وهي محاكمة الأفراد المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتوسط في النزاعات بين الدول.
