سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
بعد شهر كامل على انفجار مرفأ بيروت، “التحقيقات والتوقيفات واستدعاء رؤساء ووزراء هي في الشكل لارضاء الجمهور”… هكذا علقت مصادر حقوقية على مسار التحقيق، مستغربة توقيف ضباط في امن الدولة والامن العام.
وشرحت المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان مسؤولية الاخلال الوظيفي تكون بموجب فرضته النصوص القانونية، وفي الواقع لا يوجد نص يتحدث عن صلاحية لضباط الامن العام او امن الدولة في العنابر والمستودعات والحاويات الموجودة في مرفأ بيروت، وبالتالي لا مسؤوليات عليهم.
وفي هذا السياق ايضا، انتقد المصدر توقيف الرائد جوزف النداف الذي اعد تقريرا عن عنابر المرفأ ورفع المعلومات الى قيادة امن الدولة، الذي قام بما هو مطلوب منه لجهة ابلاغ مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس فكان الجواب ان الملف ليس من صلاحياته، كما توجه الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي استمع الى موظفين في المرفأ وتركهم احرارا واقفل الملف.
وفي موازاة ذلك لا يحق لامن الدولة ان “يتصرف من رأسه”، كما ان الكلام عن تأخير في الكشف على العنابر لمدة اربعة اشهر في غير مكانه، اذ انه وفق القانون لا مسؤولية من دون ضرر، بمعنى ان الانفجار لم يحصل في تلك الفترة. بل الضرر هو نتيجة الاجراءات التي اتخذت في وقت لاحق والتي لم تكن كافية لدرئه.
وهنا اعتبرت المصادر ان المسألة يجب ان تبدأ من القضاء نفسه الذي لم يتخذ الاجراءات المناسبة، نافية تكليف جهاز امن الدولة بوضع حراسة على العنبر رقم 12، بل كلف الجهاز من قبل مدعي عام التمييز بمخاطبة ادارة المرفأ والطلب منها وضع حراسة.
وفي هذا الاطار، شددت المصادر على ان التحقيق العدلي لا يجوز ان يتوقف عند الاجهزة الامنية والاهمال والتقصير، بل في الواقع من حق الرأي العام ان يعرف من طلب نيترات الامونيوم او لماذا وكيف وصلت الباخرة الى بيروت وبقيت في المرفأ، ولماذا قاضي الامور المستعجلة في بيروت في العام 2014 القاضي جاد المعلوف اتخذ قرارا بنقلها من السفينة روسوس الى المرفأ، ولماذا وضع وزارة الاشغال كحارس قضائي على البضائع في حين ان هذا الحارس يجب ان يكون الهيئة الادارية الموقتة للمرفأ او الجمارك؟
وفي السياق عينه، لماذا قدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر طلبا ببيعها مع العلم انه يعلم انها خطرة، كما ان المادة 205 من قانون الجمارك تنص على انه يحق لمدير عام الجمارك منفردا ان يتخلص من اي مواد خطرة على المرفأ.
وتوقفت المصادر عند سلسلة الحجوزات على الباخرة التي صدرت تباعا، فهل كان الهدف اثقالها بالديون للدفع نحو بيعها او تحديدا بيع حمولتها من اجل تسديد الرسوم؟ مع العلم ان الدين الاول كان ١١ الف دولار فقط، وبالتالي لماذا صاحب الباخرة كما صاحب البضائع لم يسألا عن شيء؟!
كما دعت المصادر التحقيق الى توضيح الجهة التي بادرت الى سدّ الفجوة في العنبر عبر وضع كونتينر الى جانبه، وتحديد سبب الاشتعال والصاعق الذي ادى الى هذا الانفجار الاول وبعد 30 دقيقة حصل الانفجار الثاني.
ووسط هذا المشهد كله من كان يحرس العنبر رقم 12، واين هم حرس مرفأ بيروت، فلم نسمع عن احد، مع العلم ان هذا الجهاز يخضع للهيئة الموقتة لادارة المرفأ، وكيف يمكن لهذه الادارة ان تقبل بوضع نيترات الى جانب مواد ملتهبة… هنا يبدأ الاهمال!
وسألت المصادر: هل هناك اي عناصر تدخل وتخرج من المرفأ كما يحلو لها ؟!
وردا على سؤال، اشارت المصادر الى ان المحقق العدلي لم يحدد بعد سبب الانفجار، في حين ان الرأي العام لا ينتظر فقط السبب التقني، بل ايضا ما الذي اشتعل وانفجر؟
وفي هذا الوقت ما زالت الروايات المتناقضة تتوالى: ماس كهربائي، عملية تلحيم انتهت عند الثانية من بعض الظهر، وهناك من يتكلم انها انتهت عند الخامسة… وصولا الى اشعال العنبر من الداخل!
وفي المقابل، هل زودت كل اجهزة الدول المتعاونة مع لبنان المحقق العدلي بالصور الجوية لنفي نظرية الصاروخ او الدرون … او ربما لتأكيدها؟
وفي موازاة هذه الروايات المتعددة لماذا بادر احد الاجهزة الامنية الى التسريب ان ما انفجر هو مفرقعات ولمن تعود وهل هي ايضا مجهولة الهوية!
واشارت المصادر الى ان هناك جهات عديدة كانت تعلم بوجود هذه المواد الشديدة الاشتعال والانفجار في ذاك العنبر، فلماذا حين بدأ الحريق لم يتم اعلام الناس ودعوتهم الى اخلاء المرفأ في اسرع وقت ممكن والخروج من الشوارع واخلاء المباني القريبة؟
وختمت: نريد ان نعرف من المسؤول، وايضا ما هي مسؤولية كل طرف وما هو حدودها… عندها تتوضح الحقيقة!
المصدر : موقع ” MTV” اللبناني
