“قانون قيصر”: هل اعترفت الحكومة سلفاً به؟

لا يمكن للبنان ان يتجاهل “قانون قيصر”، كونه معني به نظرا للعلاقات التي تربطه بسورية، بدأت الحكومة دراسة مضمون القانون لمعرفة النتائج والتبعات والمحاذير، على الرغم من انه لا يزال مبهما وذلك بانتظار التوجهات التي ستحددها الولايات المتحددة خلال ايام.

وقد اعتبر مصدر ديبلوماسي مطلع ان الحكومة وقعت في خطأ حين عرضت قانونا لم يصدر بعد، وجعلت نفسها معنية به مباشرة قبل ان يطلب منها ذلك، مع العلم ان القانون يبقى قابلا للتعديل الى حين صدوره ووضعه موضع التنفيذ في 17 الجاري.

في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اشار المصدر الى ان عرض القانون على طاولة مجلس الوزراء من اجل ان يأخذ كل وزير احتياطاته مسبقا، يعني ان الحكومة اللبنانية قررت سلفا ان تلتزم به، والا فلماذا عرضته؟!

ولكن، تابع المصدر: قبل ان يطرح القانون على الوزراء يجب ان تحصل مفاوضات حول بنوده بين بيروت وواشنطن، من اجل تحييد لبنان عن تداعيات هذا القانون او على الاقل عدم الطلب منه تطبيق كامل بنوده. وهنا تحدث المصدر عن مشكلتين ستواجهان الحكومة: اولا ان هذا القانون وضع اساسا لحصار النظام السوري انطلاقا من لبنان لان واضعيه يعتبرون ان الحصار حاصل على سورية منذ سنوات طويلة لم يكن مجديا بسبب المعابر غير المضبوطة على الحدود مع لبنان. ثانيا: هذا القانون وضع ايضا لمنع لبنان من ان يكون رئة النظام السوري الاقتصادية والتجارية والمالية…

واذ اشار الى انه لا يوجد خط ثقة قائم بين الحكومة اللبنانية والادارة الاميركية يسمح بالتفاوض مع واشنطن، اضاف المصدر الديبلوماسي: لن تقبل اميركا باستثناء بيروت من تنفيذ هذه البنود مثلما استثنت سابقا العراق بحكم الجوار من جانب من العقوبات التي وضعتها على ايران، وبالتالي بالنسبة الى لبنان يبدو ان هناك اتجاها اميركيا للتشدد، خصوصا في ظل الخشية من ان تصبح الشركات اللبنانية وكلية للشركات الصينية والروسية في اعادة اعمار سورية قبل الانتهاء من الحل السياسي .

ورأى المصدر ان تطبيق القانون سيرتد سلبا على مؤسسات لبنانية عدة تعيش من تجارتها مع سورية، وفي هذا الاطار ينتظر ان تعقد الهيئات الاقتصادية وتحديدا غرف التجارة والصناعة والزراعة اجتماعات لبحث ارتداد القانون على واقع عدد كبير من الشركات اللبنانية، اذ بغض النظر عن العلاقات السياسية هذه الشركات تعمل في سورية… والعكس صحيح ايضا.

ودعا المصدر رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان يلتقي السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، ثم عقد اجتماع لسفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي للبحث في تداعيات هذا القانون، على غرار الاجتماع الذي عقده يوم امس بشأن التمديد لقوات اليونيفيل جنوب لبنان، من اجل اطلاعهم على الموقف اللبناني.

 

ولكن تبقى الخطورة، بحسب المصدر، في توقيت وضع قانون قيصر موضع التنفيذ اذ يأتي بعد اسبوعين من اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن ضرورة الاتجاه نحو الشرق وتطبيع العلاقات مع سورية، قائلا: هذا ما يفتح الباب امام صراع كبير، خصوصا اننا راهنا لا يمكن التمييز بين الحكومة وحزب الله.

 

وردا على سؤال، اعتبر المصدر انه لا يمكن للحكومة ان تأخذ اي موقف ايجابي من قانون قيصر الا اذا نالت الضوء الاخضر او تغطية من حزب الله، تماما كالتغطية التي منحها من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، رأى المصدر ان هذا الصراع الاميركي – السوري – الايراني وصولا الى حزب الله، سينعكس على التظاهرات التي ستحصل السبت المقبل، حيث الاتجاه نحو شعارات سياسية تطال بالدرجة الاولى سلاح حزب الله، وبالتالي يخشى من ردات فعل في الشارع سيؤدي الى تدخل امني.

 

وغير ان المصدر ذاته خلص الى القول: كل هذا لا ينفي التساؤل عن قدرة اميركا في التأثير على ما يجري في لبنان في ظل ما يحصل على ارضها من تحركات وتظاهرات على خلفية مقتل الشاب جورج فلويد.

 

وختم: على اي حال قانون قيصر اختبار جديد للحكومة اللبنانية الى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل تحديد موقفها شرقا او غربا… مع ايران او اميركا.




المصدر : موقع ” MTV ” اللبناني