سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
تحت عنوان ” سرقة منزل مدير قناة الجسر بإسطنبول.. الحقيقة والتفاصيل” نشرت قناة “الجسر” الفضائية توضيحاً أو تعقيباً رداً على ما نشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 12 / 4 / 2020، وكذلك على الفيديو الذي بثته قناة “سي إن إن ” التركية بخصوص السرقة التي وقعت في مدينة إسطنبول التركية، وتخص مدير موقع ” الجسر” المدعو ماجد الكاظم، مدير مكتب عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رياض الحسن بحسب ما ذكرت بعض تلك الوسائل، أننا في موقع ” سوريتنا ” نعيد نشر النص الكامل للتوضيح الذي نشره موقع قناة ” الجسر” والذي جاء كالتالي: ” انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات الشخصية، خلال اليومين الماضيين، خبر يتحدث عن سرقة منزل رجل أعمال سوري في مدينة إسطنبول التركية، نقلاً عن وسائل إعلام تركية.
وعلى الرغم من وضوح مدلولات الخبر من مصدره التركي، إلا أن حسابات شخصية ومواقع سورية اتخذت منه مادة للطعن والتشهير والتزوير، دون التثبّت من حقيقة الأمر، ما استوجب رداً يوضح بعض الملابسات للرأي العام.
وحول ملابسات الخبر المذكور، وحقيقة المبالغ الواردة فيه، أوضح مدير موقع “الجسر” (ماجد الكاظم) بعض النقاط، بخصوص عملية السطو وتفاصيلها.
أولاً: وسائل الإعلام التركية ذكرت المبلغ المسروق بتفاصيله، إلا أن بعض ناقلي الخبر أصروا على تضخيم المبلغ بين منشور وآخر، حتى وصل إلى أرقام خيالية بعيدة عن الواقع.
توقّفت شاشة قناة “الجسر” عن البث في نهاية الشهر السادس 2019، وذلك لأسباب مالية معروفة للقاصي والداني، ولم تستطع إكمال طريقها أمام كثرة المصاريف اللازمة للتشغيل ومواصلة البث، فانتقلت القناة حينها إلى مواقع التواصل الاجتماعي بفريق مصغّر.
وأمام موجات المشاكل المادية والمعنوية التي تعرّضت لها المواقع السورية المعارضة مؤخّراً، وأدّت إلى إغلاق الكثير منها، حافظت إدارة الموقع على مبالغ تضمن من خلالها الاستمرار بلا عوائق إلى وقت طويل، دون الاعتماد على مصادر تمويل من أحد، علماً أن المبالغ المذكورة لا تتضمن مصاريف موقع “الجسر” فقط، بل تتضمن دعم بعض المواقع والصفحات الإخبارية المحلية التي نتحفظ على ذكر أسمائها لأسباب خاصة.
من غير المفهوم كيف توجّهت هذه التهم مع علم الجميع أن المنصات الإخبارية لـ”الجسر” لا تزال في ذروة عملها ونشاطها حتى الساعة، مع ما يحتاجه العمل الإعلامي من أجور للعاملين والمشغِّلين والمتعاونين والاشتراك بوكالات الأنباء العالمية؟.
ثانياً: المكان الذي تمت فيه عملية السطو ليس منزلاً شخصياً لمدير موقع “الجسر” الذي يعرفه بعض العاملين في المؤسسة والأصدقاء، إنما هو أحد المكاتب التابعة للقناة سابقاً وللموقع لاحقا.
ثالثاً: الأشخاص الذين قاموا بعملية السرقة ليسوا جميعهم أقارب لمدير موقع “الجسر”، وفقاً لما تناقلته حسابات شخصية على مواقع التواصل، بل الأمر يخص شخصاً واحداً شارك في عملية السرقة، أما البقية فهم من العاملين في المؤسسة، وبعض الذين تركوا العمل فيها في وقت سابق، ولو كان المبلغ المسروق شخصياً لما عرفوا عنه شيئاً ولا استطاعوا الوصول إليه أصلا.
رابعاً: قناة “الجسر” سابقاً وموقعها الرسمي لاحقاً، لا تتبع لأي جهة سياسية أبداً، ومن يتابعها يعرف مدى استقلاليتها في نقل الأخبار والدفاع عن مصالح السوريين، ولأجل هذا تعرضت لمشاكل كثيرة ولم تترك منهجها وبوصلتها الأولى والأخيرة.. سوريا.
ولا نعرف لماذا أصر البعض على دمج أسماء سياسية في “الائتلاف السوري” وسواه ضمن تناقل الخبر السابق، ولا تفسير لذلك إلا أن تكون موجةً موجّهةً ومدروسةً وممنهجة، بغية التشويه والإساءة إلى كل ما يخصّ الثورة السورية ومؤسساتها.
خامساً: التأخر في إيضاح ما حدث بشكل رسمي جاء لأسباب قانونية بحتة، فمدير “الجسر” أبلغ السلطات التركية بشكوى نظامية حول حادثة السرقة، والقانون التركي يمنع إيراد أي تفاصيل أو ملابسات قبل استكمال التحقيقات اللازمة.
سادساً: وسائل الإعلام التركية نشرت الخبر بسياق مفهوم وواضح، مفاده أن عملية سرقة كبيرة تمّت، ونجح جهاز الشرطة المحلي مشكوراً، بعمل دؤوب متواصل وتعاون منقطع النظير، في الوصول إلى الجُناة، ولم تضع وسائل الإعلام التركية أي دائرة اتهام من قريب أو بعيد، غير أن بعض الأشخاص نقلوا الخبر بطريقتهم الخاصة، وحوّلوا الخبر إلى مادة للتشهير والتزوير و”السبق الصحفي”، وتصفية “الحسابات الشخصية” البحتة، بغض النظر عن تتبع الحقيقة من مصادرها وسماع الطرف الآخر”.( انتهى التوضيح ).
وإيمانناً منا نحن في موقع ” سوريتنا” في متابعة الحدث، وتوضيح التوصيف القانوني لحادثة السرقة والوقوف عند ما ورد في رد قناة “الجسر” الفضائية، الذي نشرناه حرفياً من دون زيادة أو نقصان ومن دون أي تدخل في الصياغة والأخطاء اللغوية الواردة فيه، التي يفترض أن تكون خالية من الأخطاء، كون الرد منشوراً في وسيلة إعلامية تعتد بنفسها، وأن ما يهمنا هو التعقيب على ما ورد في التوضيح والرد عليه من قبلنا بنداً بنداً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة والمهنية الإعلامية.
وفي التفاصيل:
أولاً : يبدأ الرد بالقول: ” بعض ناقلي الخبر أصروا على تضخيم المبلغ بين منشور وآخر، حتى وصل إلى أرقام خيالية بعيدة عن الواقع”( انتهى الاقتباس)، وبدورنا في موقع “سوريتنا” نعتقد أنه كان حرياً بموقع” الجسر” لو أنه تجرأ على ذكر حجم المبالغ الحقيقية، وذلك من باب الشفافية والمصداقية، لكي يتسنى لمتابعيه الاطلاع على تفاصيل ومجريات الحادثة، إلا أن الرد قفز فوق هذه النقطة وتجاهلها، مستعطفاً القارئ في الشرح عما آل إليه حال القناة ومبتعداً عن جوهر المشكلة، مقدماً أعذاراً أقبح من الذنب، بقوله : ” حافظت إدارة الموقع على مبالغ تضمن من خلالها الاستمرار بلا عوائق إلى وقت طويل” ( انتهى الاقتباس)، إلا أننا في موقع ” سوريتنا” نعيد تنبيه كاتب الرد بمسألة في غاية الأهمية، وهي لو أن تلك المبالغ كانت عائديتها للموقع كما يزعم، وبغض النظر عن حجمها، فأنه من المفترض إدارياً وقانونياً وكعمل مؤسساتي أن يتم وضعها- بداهةً- في حساب بنكي، من باب أصول التدولات المالية المفترضة لأية مؤسسة عدا احترام قانون الدولة المتواجدة على أراضيها، أما وضعها في أدراج المكاتب أو في المنازل، فأنها تكون عرضة للكثير من التوصيفات الجرمية مثل جرائم غسيل الأموال وجرائم التهرب الضريبي والاشتباه في تمويل جماعات إرهابية كونها مجهولة المصدر والتوجهات.
في الوقت الذي يحاول كاتب الرد فيه تسويق ثورية وهمية، بالعزف على وتر الثورة السورية، التي أصبحت مهنة وإرتزاق من لا عمل له، من خلال توضيحيه بالقول: ” إن المبالغ المذكورة لا تتضمن مصاريف موقع الجسر فقط، بل تتضمن دعم بعض المواقع والصفحات الإخبارية المحلية التي نتحفظ على ذكر أسمائها لأسباب خاصة.” ( انتهى الاقتباس) ونحن في موقع ” سوريتنا ” نسأل، هل وصلت الاستهانة بعقول متابعي القناة والموقع، بإقناعهم بأن تلك المبالغ لا تخص موقع ” الجسر” وحده، لكنها تخص مواقع أخرى، وذلك من باب التسويغ لحجم هذه المبالغ التي تكفي لإدارة العديد من الموقع العالمية، وليس مواقع كمواقع المعارضة التي يتحدث عنها كاتب الرد.
ثانياً : يريد كاتب الرد مجدداً أن يستهين بعقول ويستهين بالقراء و يأكل في عقولهم حلاوة”، كما لو أن المكان الذي سرق منه المبلغ هو جوهر المشكلة، وليس المبلغ بحد ذاته وصاحبه.
ثالثاً: أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين قاموا بعملية السرقة يسرد كاتب الرد: ” أن الأشخاص الذين قاموا بعملية السرقة ليسوا جميعهم أقارب لمدير موقع الجسر ” (انتهى الاقتباس) كما لو أن جوهر المشكلة هي معرفة السارقين، وليس حجم المبلغ المسروق ودلالاته.
رابعاً: استناداً لما جاء في البند الرابع من الرد، ثمة سؤال يطرح نفسه وهو: ما علاقة المبالغ التي بحوزة المدعو ماجد الكاظم أو تلك التي لـموقع “الجسر”، إن كانت قناة ” الجسر” أو الموقع يتبعان لجهة سياسية ما أم لا ؟. علماً أن الخبر لم يتحدث عن أية تبعية لهما، إنما تمت الإشارة إلى الصفة الوظيفية للمدعو ماجد الكاظم كمدير مكتب عضو الائتلاف الوطني رياض الحسن بحسب ما تناقل الناشطون، ما يذكرنا بالمثل القائل: ” يلي فيه إبرة بتنغزو”.
وبناء على ما تقدم فأننا في موقع ” سوريتنا” نشرنا بيان مجموعة المحاميين والحقوقيين الصادر بتاريخ 14 / 4 / 2020، الذي تعهدوا فيه بمتابعة القضية وفق الطرق القانونية في تركيا، وإقامة دعوى قضائية بعد تأمين الأدلة اللازمة بحق كل من ماجد الكاظم و رياض الحسن واتهامهم بجرائم الإثراء غير المشروع والإضرار بالثورة، مطالبين الائتلاف بإصدار بيان شفاف يوضح سلوك المدعو رياض الحسن وتقييمه ثورياً ونزع الصفة التمثيلة عنه.
رابط الخبر على موقع قناة الجسر ⬇️
https://jisrtv.com/أخبار-الجسر/الأخبار-السورية/سرقة-منزل-مدير-قناة-الجسر-الحقيقة-والتفاصيل/
