اضطرت هيئة تحرير الشام إلى التراجع عن قرارها بفتح معبر “سراقب – سرمين” أي بين المناطق التي لا تخضع لسلطة نظام الأسد في شمال غرب سورية ومناطق النظام، وكان من المفترض حسب الإعلان أن يتم افتتاح المعبر اليوم السبت، إلا أن احتجاج الأهالي وضغوطهم عبر التظاهرات أجبرت “تحرير الشام” من التراجع عن القرار.
وهدد عناصر “هيئة تحرير الشام” باعتقال المحتجين وأوقفت عددا من الناشطين ممن حاول تصوير الاحتجاجات.
ويخشى الأهالي في المناطق حارج سيطرة النظام في شمال غرب سورية من التبعات الكارصية المباشرة لهذا القرار والكامنة في إمكانية انتشار عدوى كورونا المتفشية في مناطق النظان إلى مناطقهم، عدا عن المقاصد الأخرى الخطيرة المترابة عن هذا القرار والتي رؤوا فيها استهانة بالثورة ودماء شهدائها وهي خطوة وقحة للتطبيع مع النظام السوري.
وكانت الإدارة العامة للمعابر في ما يسمى ب”حكومة الأنقاذ” التابعة للهيئة قد أصدرت تعميماً بإغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية في الأول من نيسان، والذي قصد إغلاق المعابر بين مناطق سيطرة الهيئة ومناطق سيطرة الجيش الوطني في مناطق من سورية بحجة سلامة المدنيين من الإصابة بفيروس كورونا.