سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمس الأربعاء، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سورية.
جاء ذلك في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، ناقش خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيمياوية.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن “ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر لا يمكن التسامح معه”.
كما شددت على “ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين” في سورية.
وناقش أعضاء المجلس في جلستهم المغلقة التقرير الذي خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيمياوية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة (غرب)، في مارس/ آذار 2017.
والثلاثاء، قال دوغريك للصحفيين: “ندين استخدام الأسلحة الكيمياوية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة”. لكنه امتنع عن الإشارة بالاسم الي رأس النظام بشار الأسد أو أي من معاونيه.
ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الأربعاء، بيانا تضمن الإفادة التي قدمها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.
وحث السفير البريطاني “جميع أعضاء المجلس على النظر في التقرير بالتفصيل، والعمل معًا من أجل هدف منع الإفلات من العقاب ودعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/ أيلول 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيمياوية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس من العام ذاته.
وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
