مقتطفات من التقرير الاتهامي لـ” نظام الأسد” باستخدام السلاح الكيمياوي في أماكن متفرقة من سورية

 

خلص فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى أن سلاح الجو السوري نفذ ثلاث هجمات في مارس/آذار، عام 2017، استخدم فيها غاز الأعصاب السارين ، والكلور السام.

وقالت المنظمة إن 106 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت في قرية اللطامنة، التابعة لمحافظة حماة، غربي البلاد، والتي تسيطر عليها قوات المعارضة.

ويُعد التقرير، الصادر أمس الأربعاء، الأول الذي يحمل فيه فريق تقصي الحقائق الجديد، التابع للمنظمة، النظام مسؤولية هجمات تحققت منها في سورية.

وفي حين نفت “الحكومة السورية ” استخدام الأسلحة الكيمياوية، اتهمت بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “القوات الحكومية ” باستخدام غاز السارين في هجوم على بلدة خان شيخون، أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، بعد أيام فقط من الهجمات على قرية اللطامنة القريبة.

واستنتجت البعثة أن “القوات الحكومية” استخدمت الكلور السام كسلاحٍ، في هجماتٍ أخرى، خلال الحرب الأهلية.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد أسّست فريق التحقيق، بعد أن استخدمت روسيا – التي تدعم قواتها “الجيش السوري ” – الفيتو ضد قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض البعثة المشتركة.

وقد كُلِّف الفريق بتحديد هوية منفذي الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سورية، على النحو الذي حدّدته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

وفي تقريره الأول، ركّز فريق التحقيق الدولي على الأحداث التي شهدتها قرية اللطامنة، الواقعة على بعد حوالى 40 كم شمال غرب مدينة حماة، أواخر مارس/آذار 2017.

واستند المحققون، في تقريرهم، على مقابلات أجروها مع شهود، وتحليل عينات وبقايا تم جمعها من مواقع الهجمات، وكذلك على مراجعة الطواقم الطبية والأعراض التي اختبرها المصابون، إلى جانب الصور واستشارات الخبراء، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، خلص فريق التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن:

في 24 مارس/آذار، أطلقت طائرة عسكرية من طراز “سو-22” تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 لـ”لقوات الجوية السورية”، المنطلقة من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة من طراز “إم-4000” تحتوي على غاز السارين جنوبي اللطامنة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً.
في 25 مارس/آذار، ألقت طائرة هليكوبتر سورية، انطلقت من قاعدة حماة، أسطوانة على مستشفى اللطامنة. اخترقت السقف، وانفجرت مخلّفة الكلور السام، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً.
في 30 مارس/آذار، ألقت طائرة من طراز “سو-22″ تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 لـ”لقوات الجوية السورية” ، انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية من طراز “إم-4000” تحتوي على السارين جنوبي اللطامنة، ما أدى إلى إصابة 60 شخصاً.
وقال منسق الفريق، سانتياغو أونيت لابورد، إن “الهجمات ذات الطبيعة الاستراتيجية كانت ستتم فقط بناء على أوامر من السلطات العليا لـ”لقيادة العسكرية للجمهورية العربية السورية”.

وشدّد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، فرناندو أرياس، على أن فريق التحقيق “ليس هيئة قضائية أو شبه قضائية مخولة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية” ، مضيفاً  “يعود الأمر الآن إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ومؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل لاتخاذ أي إجراءات أخرى يراها مناسبة وضرورية”.

وقد طلب فريق التحقيق أيضاً، التحقيق في ستة وقائع أخرى رجَّحت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنها شهدت استخدام مادة كيمياوية سامة كسلاح.

ومن بين تلك الوقائع، الهجوم الذي وقع في بلدة دوما، التي كانت تسيطر عليها المعارضة، في 7 أبريل/نيسان 2018، والتي قال مسعفون إنه قتل أكثر من 40 شخصاً.

وقالت بعثة تقصي الحقائق، العام الماضي، إن البيانات قدّمت “أدلة معقولة ومقبولة على استخدام مادة كيمياوية سامة كسلاح”، وأن “المادة الكيمياوية تحتوي على مادة الكلور التفاعلي”.
لكنها لم تحمل المسؤولية لأي طرف، لأنها لم تكن تملك تلك الصلاحية.

ومن المفترض أن تعرض النتائج التي تم التوصل إليها على مجلس الأمن بعد استكمال النواحي الإجرائية.

ا