نظام الأسد يهرب إلى الأمام ويبدأ بتطبيق نظام “البطاقة الذكية” لبيع المواد الغذائية المدعومة

دمشق- الوكالة الفرنسية : 

بدأ نظام الأسد أمس السبت 1 / 2 / 2020، بيع عدد من المواد الغذائية الأساسية التي تدعم اسعارها عبر نظام “البطاقة الذكية”، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ نحو تسع سنوات.
وأوردت وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة للنظام في صفحتها على موقع فيسبوك السبت “بدأ اليوم العمل في جميع صالات ومنافذ البيع في المؤسسة السورية للتجارة في المحافظات ببيع المواد الغذائية (السكر والأرز والشاي) عبر البطاقة الالكترونية”.
وذكرت أنه بحدود منتصف اليوم، استفادت 6841 أسرة.
ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة.
وعلى وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق، شهدت معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز، فضلاً عن اللحوم وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات، ارتفاعاً قياسياً في أسعارها، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وتعتمد حكومة النظام على نظام البطاقة الذكية لبيع المحروقات، على خلفية أزمة وقود عرفتها البلاد الشتاء الماضي، مع تشديد العقوبات الغربية على تصدير النفط إلى سوريا.
ويقول إبراهيم سعد (51 عاماً) وهو موظف يعمل في شركة للمواد الغذائية ودخله محدود، لفرانس برس “رسمت مع زوجتي جدولاً، حددنا فيه الكميات المخصصة لنا من المازوت والبنزين والأرز والسكر والأيام التي يجب أن نذهب فيها للحصول على الكميات المدعومة”.
وتبرّر السلطات لجوءها إلى تحديد سقف لتوزيع المواد الغذائية المدعومة في إطار الجهود التي تبذلها لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار. إلا أن الخطوة تثير انتقادات المواطنين الممتعضين أساساً من الانتظار في طوابير للحصول على المحروقات، في خضم أزمة معيشية خانقة تخطى معها سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الألف ليرة مؤخراً، بعدما كان يعادل 48 ليرة قبل اندلاع النزاع عام 2011.
ويشرح المحلل الاقتصادي عمار يوسف أن ” الحكومة”  “تحاول تحقيق دعم لكمية محدودة من بعض المواد الغذائية، لكن هذا الدعم لا يحقق وفراً كبيراً للمواطن”.
ويضيف “يحتاج الاقتصاد السوري لإعادة هيكلة بما يتناسب مع الأزمة الاستثنائية التي يمرّ بها” موضحاً “هناك صعوبات لا يمكن لأحد أن ينكرها تتعلق بتأمين النقد الأجنبي للاستيراد والعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الحكومة السورية والتي يتأثر بها المواطن بشكل مباشر”.
ويكرر مسؤولون سوريون الإشارة إلى أن بلادهم تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات بعد الحرب العسكرية من دون الأشارة إلى دور النظام في هذه الحرب التي تسببت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وأرهقت الاقتصاد واستنزفت موارده وأدت إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.