سوريتنا صحافة حرة – لسوريا الحرة
سوريتنا-خاص : 
أطلقت العديد من القوى السياسية والتكتلات والاجسام الثورية ومعها أيضاً عدداً من الشخصيات الوطنية المستقلة حملة مناهضة ضد دعوة نظام الأسد لاقامة انتخابات رئاسية في منتصف العام الجاري ضاربا بعرض الحائط بالقرارات الدولية الخاصة بتشكيل هيئة حكم انتقالي وخاصة القرار 2254، يكون من مهامها التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك بدعوة من اتحاد تنسيقيات الثورة السورية.
وقد بدأت الحملة تحت عنوان ” لا شرعية للأسد وانتخاباته “، وهو العنوان الذي تم التصويت عليه في جو من الحرية والديمقراطية، حيث طرحت العديد من العناوين من قبل مختلف القوى والشخصيات المشاركة في التحضير لهذه الحملة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية كان قد دعا لاجتماع عبر الزووم يوم الأحد الماضي 17 / 1 / 2021، حضره عدد كبير من التكتلات والأجسام السياسية وكذلك عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة الثورية، تداول خلاله المجتمعون التحضيرات اللوجستية لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف من إطلاقها وإيصال صوت الشعب السوري الحر المناهض والمعارض لجميع المحاولات البائسة من قبل من يحاول إعادة إصباغ الشرعية على نظام الأسد وانتخاباته، في تعارض وقح لتطلعات الشعب السوي الحر وأهدافه لنيل الحرية والكرامة.
وقد تم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة تواصل مؤقتة مهمتها التواصل مع جميع القوى والشخصيات الثورية للانضمام للحملة، على أن يعقد اجتماع آخر يوم الأحد القادم 24 / 1 / 2021، لاستكمال تشكيل اللجان التي تتطلبها الحملة على سبيل المثال لجنة إعلامية وايضاً مثلها متابعة إضافة للعديد من اللجان وفق المقتضيات والمهام.
ومن أجل الوقوف على طبيعة هذه الحملة وكيف تم التخطيط لها والغاية من إطلاقها وأهدافها أجاب السيد معتز شقلب رئيس اتحاد تنسيقيات الثورة السورية على الأسئلة التي طرحت عليه من موقع ” سوريتنا ” فقال : ” من شهر ونصف بدأنا في اتحاد تنسيقيات الثورة السورية مناقشة كيفية اطلاق حملة ضد إعادة انتخاب بشار الأسد فاقد الشرعية هو ونظامه والذي ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة ضاربا بعرض الحائط كل القرارات الدولية الداعية للانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي تقود سورية بشكل تراتبي تحضيراً لانتخابات برلمانية ورئاسية، ومع الإعلان عن الحملة وجدنا أن هناك تيارات وقوى ثورية اخرى ايضا أعلنت عن حملة مشابهة وهم المجلس السوري للتغيير ورابطة المستقلين الكرد السوريين.
وبناء على ما تقدم بادر الاتحاد بتوجيه الدعوة للعديد من القوى الثورية، وكذلك فعل المجلس والرابطة أيضاً وعقدنا اجتماع تحضير الأحد الماضي بحضور من لبى الدعوة .
وستسمر هذه الحملة ليس لكونها فقط ضد انتخابات صيف 2021، بل لنزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد قانونياً وضمن اجراءات قانونية معقدة، بعد أن نزعتها ثورة الشعب السوري عنه منذ عام 2011.
وأضاف السيد شقلب : الحملة تضم الآن بحدود 60 حزباً وتياراً وتكتلاً ومنظمات مجتمع مدني وأكثر من 200 شخصية وطنية مستقلة ومازلنا نرسل الدعوات ونعمل على تشكيل اللجان التالية :
1- لجنة التواصل الخارحي لمراسلة السفارات و ووزارات الخارجية في العديد من الدول وكذلك الأحزاب الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.
2- لجنة النشاطات التي سيكون من مهامها تحضير المظاهرات والوقفات والاعتصامات .
3- لجنة إعلامية والتي على عاتقها سيتوقف إنجاح الحملة وإيصال رسالتها للعالم أجمع .
4- لجنة صياغة البيانات والبلاغات والرسائل وستضم سياسيين وقانونين .
5- لجنة قانونية .
6- لجنة متابعة لادارة الحملة .
ومتابعة من موقع ” سوريتنا ” على الأبعاد القانونية ودور المجلس في هذه الحملة فقد أجرينا الاتصال مع المحامي حسان الأسود أمين عام المجلس السوري للتغيير، حيث كان للمجلس شرف المبادرة أيضاً في الدعوة إلى حملة مشابهة تحت عنوان “ حملة نزع الشرعية عن انتخابات الرئاسة في سورية” وبدأ بالفعل بتوجيه الدعوة إلى الهيئات والمنظمات والمجالس والكيانات والكتل والقوى الوطنية السورية، والتي وصلت نسخة منها إلى موقع ” سوريتنا” وقد تزامن ذلك مع دعوة اتحاد التنسيقيات وكذلك رابطة المستقلين الكرد، ما شجع على توحيد الحملة والجهود وتضافرها، وحول كل ذلك تحدث المحامي الأسود قائلاً :” بداية لا بدّ من التنويه إلى أنّ المجلس السوري للتغيير قد أطلق في السابع من كانون الثاني الجاري حملته الخاصة لنزع شرعية انتخابات الرئاسة التي يحضّر لها مجرم الحرب بشار الأسد ونظامه الاستبدادي، وقد نشر المجلس عبر معرفاته نص الدعوة وأجرى العديد من اللقاءات مع القوى الوطنية والثورية السياسية والمدنية للمشاركة بها. ونتيجة لهذه اللقاءات تم الاتفاق مع ممثلين عن رابطة المستقلين الكرد واتحاد تنسيقيات الثورة على توحيد المخارج بتوحيد الجهود. وقد قدّم المجلس السوري للتغيير مسودة خطّة عمل مبدئية وطرحها للنقاش العام”.
وأضاف الأسود ” إنّ الجهود السورية المتضافرة تستطيع أن تعيد للثورة ألقها وبريقها، وتستطيع أن ترسل للشعب السوري في أماكن سيطرة العصابة الحاكمة وغيرها من قوى الأمر الواقع والمليشيات الإرهابية والانفصالية، كما للرأي العام العربي والإقليمي والدولي، أنّ السوريين لم يتنازلوا عن ثورتهم وعن حقوقهم، ولن يتنازلوا أبداً.
واستدرك بالقول : فبمناسبة اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في سورية، تنادى السوريون الأحرار من مختلف المشارب والمذاهب للتصدي لهذا التزييف والتزوير لإرادة السوريين الذي يسعى المجرمون للقيام به، ضاربين عرض الحائط بحقوق السوريين الأصيلة “.
وأوضح المحامي الأسود بالقول إنه : ” وبعد التوافق بين عدد وازن من الشخصيات الثورية ومن الكتل والقوى الثورية والسياسية والمدنية على إطلاق حملة وطنية سورية لمناهضة الانتخابات الرئاسية التي يحضّر لها نظام مجرم الحرب بشار الأسد، تمّ إنشاء مجموعة عمل مؤقتة أفضت إلى اختيار اسم للحملة هو “لا شرعية للأسد وانتخاباته”.
للحملة هدف رئيس هو منع نظام الأسد من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. سيكون ذلك عبر تبيان أسس بطلان هذه الانتخابات ولا شرعيتها سياسياً، قانونياً وأخلاقياً. سيتبع هذا الهدف الرئيس هدفٌ ثانٍ هو الوصول إلى أقصى حالات عدم الاعتراف الشعبي والدولي بنتائجها.
وفي ختام حديثه أشار المحامي الأسود إلى أنه ستجتمع القوى المشاركة في الحملة يوم الأحد القادم لاختيار لجنة متابعة للعمل ولاختيار اللجان التخصصية. ستكون أمامنا فرصة هائلة لإظهار قدرة السوريين على إدارة شؤونهم بعيداً عن الأداء المترهل لمؤسسات الثورة الرسمية.
بدوره تحدث إلى موقع ” سوريتنا ” المحامي رديف مصطفى نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين قائلاً : ” نحن في رابطة المستقلين الكرد السوريين وكجزء لايتجزأ من قوى ثورة الحرية والكرامة وكواجب وطني وثوري بادرنا وتواصلنا مع العديد من القوى الصديقة والحليفة لغرض اطلاق حملة ضد ما يسمى بمهزلة الانتخابات الباطلة وغير المشروعة لنظام العصابة الأسدية والتي أعلن عنها نظام الأسد، و تركزت الفكرة لدينا على عدم شرعية هذا النظام وفقدانه لها نتيجة لاغتصابه السلطة أساسا ونتيجة لممارساته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الاسلحة الكيماوية في مواجهة مطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة هذا من جهة ومن جهة أخرى مخالفة هذه الانتخابات المزعومة للقرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي بدءا من بيان جنيف1 ومرورا بالقرار 2118 ووصولا إلى 2254، والتي تتحدث بصراحة ووضوح عن وقف اطلاق نار وعن انتقال سياسي يؤمن بيئة آمنة ومحايدة لعودة حرة وكريمة للاجئين ودستور جديد ينبثق عنه قانون انتخابي جديد تجري بموجبه انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة وبعد تطبيق مبدأ المحاسبة والمسائلة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وختم حديثه بالقول ومن هنا جاءت تلبيتنا للنداء الذي أطلقه الزملاء في اتحاد تنسيقيات الثورة السورية والمجلس السوري للتغيير للمشاركة كرابطة في هذه الحملة مع اخوتنا واخواتنا السوريين سواء ككتل سياسية وثورية أو كنشطاء مستقلين بعد التوافق على فكرتها واهدافها وكلنا أمل بان تنجح الحملة في مسارها وتحقيق أهدافها.
وقد تحول عنوان الحملة فور إطلاقه إلى هاشتاغ أنتشر عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الفيس وتويتر وغيرهما، وبادر عدد من الثوريين المشاركين إلى ترجمته لعدة لغات الأنكليزية والفرنسية والروسية 
باللغة الأنكليزية
Под заголовком
#Нетлегитимностивыбар_Ассад
секретарю и маайе» – некоторые революционные силы, هو включая национальные партии и блоки и некоторых независимых сирийских патриотов, рухнули, проведя кампанию, чтобы противостоять призыву режима провести президентские выборы в середине этого
года, нанеся удар по стене незаконными международны
اللغة الروسية
باللغة الفرنسبة :
Pas de légitimité pour Assad et ses élections
